ضریب جینی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد در جامعه، در سال ۱۴۰۴ به ۰.۳۸۴۹ رسید که نشان‌دهندهٔ کاهش ۰.۰۰۲۱ واحدی نسبت به سال قبل است. این ضریب به ما می‌گوید چقدر درآمد و ثروت در میان خانوارها به طور برابر توزیع نشده است. در واقع، این عدد به ما نشان می‌دهد که هرچه به عدد یک نزدیک‌تر شویم، نابرابری در توزیع درآمد بیشتر می‌شود.
وضعیت خانوارهای شهری و روستایی
در سال ۱۴۰۴، ضریب جینی خانوارهای شهری ۰.۳۶۸۶ و خانوارهای روستایی ۰.۳۵۴۳ ثبت شده است. در حالی که ضریب جینی خانوارهای شهری نسبت به سال ۱۴۰۳ با کاهش ۰.۰۰۰۳ واحدی همراه بوده، ضریب جینی خانوارهای روستایی به میزان ۰.۰۰۱۱ واحد افزایش یافته است. این آمار نشان‌دهندهٔ آن است که در حالی که نابرابری درآمد در شهرها بهبود یافته، در مناطق روستایی اوضاع به صورت معکوس پیش می‌رود.
بیشتر بخوانید: تغییر شیوه شناسایی مشمولان حمایت معیشتی با الگوی جدید دولت
توزیع درآمد و نابرابری
طبق آمارها، سهم بیست درصد کم‌هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۶.۱۵ و ۴۶.۱۸ درصد است. این اعداد نشان می‌دهند که اختلاف درآمد میان اقشار مختلف جامعه به شدت محسوس است. نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه‌ترین به کم‌هزینه‌ترین جمعیت در کل کشور به ترتیب ۱۲.۸۲، ۷.۵۱ و ۴.۰۴ است که بیانگر نابرابری شدید در توزیع ثروت است.
شاخص‌های دیگری نیز به این وضعیت نابرابری دامن می‌زنند، مانند شاخص پالما که به ۱.۸۰ و شاخص تیل که به ۰.۲۵۰۸ رسیده است. همچنین، شاخص اتکینسون نیز به ۰.۲۲۱۲ رسیده که نشان‌دهندهٔ نابرابری بیشتر در توزیع درآمد است.
تحلیل وضعیت استانی
در سال ۱۴۰۴، در میان خانوارهای شهری، استان کرمان با کمترین ضریب جینی (۰.۲۴۹۲) و استان تهران با بالاترین ضریب جینی (۰.۴۰۲۱) مشاهده می‌شود. در مناطق روستایی نیز، استان قزوین با کمترین ضریب جینی (۰.۲۵۲۵) و استان همدان با بالاترین ضریب جینی (۰.۳۷۸۶) مواجه است. این تفاوت‌های استانی نشان‌دهندهٔ نابرابری‌های عمیق‌تری در توزیع درآمد در میان مناطق مختلف کشور است.
بنابراین، با توجه به کاهش ضریب جینی در سال ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد که برخی از خانوارها در حال تجربهٔ بهبود وضعیت مالی هستند، اما نابرابری در توزیع درآمد همچنان چالشی جدی برای جامعه ایرانی به شمار می‌رود. لازم است تا تدابیری برای کاهش این نابرابری و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها اتخاذ شود تا زندگی بهتری برای تمامی اقشار جامعه فراهم گردد.
بیشتر بخوانید: بانک مرکزی، واردکنندگان را به بازپرداخت مابه‌التفاوت ارز ملزم کرد · پرویز سروری: تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی در تهران، الگویی برای اقتصاد کشور
