۱۲ مهر ۱۴۰۵ FA EN AR DE
بانک مرکزی، واردکنندگان را به بازپرداخت مابه‌التفاوت ارز ملزم کرد
اقتصاد

بانک مرکزی، واردکنندگان را به بازپرداخت مابه‌التفاوت ارز ملزم کرد

تأکید بانک مرکزی بر شفافیت در بازار ارز و مقابله با تخلفات

منبع تصویر: hamshahrionline.ir

توسط تحریریهٔ خبرگزاری ایرانیان ۳ دقیقه زمان مطالعه ۳۸,۲۱۵

خلاصهٔ خبر

  • تأکید بانک مرکزی بر شفافیت در بازار ارز و مقابله با تخلفات
  • این خبر به دلیل تأکید بانک مرکزی بر لزوم پرداخت مابه‌التفاوت ارز و جلوگیری از تخلفات ارزی اهمیت دارد.
  • شماره رأی وحدت رویه: ۸۷۸
  • شماره بخشنامه: ۱۶۱۳۷۱

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، واردکنندگان کالا و خدمات را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل کرد. این اقدام به منظور جلوگیری از تخلفات ارزی و حفظ نظم در بازار ارز صورت می‌گیرد.

تأکید بر پرداخت مابه‌التفاوت ارز

طبق بخشنامه شماره ۱۶۱۳۷۱ که در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی اعلام شده است، واردکنندگان موظف هستند در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی را پرداخت کنند. این بخشنامه بر اساس ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره‌های آن تنظیم شده است.

در این بخشنامه تاکید شده که عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، تخلف از دیگر مقررات ارزی محسوب می‌شود و ممکن است عواقب قانونی برای افراد به همراه داشته باشد. بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم رعایت این موضوع ممکن است به پیگرد قانونی منجر شود.

نقش سازمان تعزیرات حکومتی در پیگیری تخلفات

در ادامه، بانک مرکزی اعلام کرده که سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات در نظر گرفته شده است. معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته است تا در صورت وقوع چنین تخلفاتی، با تنظیم شکایت و مستندات لازم، موضوع را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.

همچنین در مورد اشخاص حقوقی، مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی نیز قابل اعمال است و پیگیری‌های قانونی باید از طریق مراجع ذی‌صلاح صورت گیرد. این اقدام به منظور جلوگیری از تخلفات ارزی و حفظ ثبات در بازار ارز انجام می‌شود.

بانک مرکزی ضمن تأکید بر لزوم رعایت ضوابط ارزی، از بانک‌ها خواسته است تا در موارد دیگر تخلف از ضوابط ارزی نیز اقدام به اعلام تخلف و طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح کنند. این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی بانک مرکزی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و واردکنندگان قانونی است.

در نهایت، این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع بوده و باید مورد توجه قرار گیرد. این اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت ارزی کشور و همچنین کاهش تخلفات در این حوزه کمک کند.

منبع: hamshahrionline.ir

چرا این خبر مهم است؟

این خبر به دلیل تأکید بانک مرکزی بر لزوم پرداخت مابه‌التفاوت ارز و جلوگیری از تخلفات ارزی اهمیت دارد. با وضع این مقررات، انتظار می‌رود که نظم بیشتری در بازار ارز برقرار شود و تخلفات کاهش یابد.

پیشینه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از تخلفات ارزی، اقدام به وضع مقررات جدیدی کرده است. این مقررات به واردکنندگان کالا و خدمات مربوط می‌شود و بر اساس قوانین موجود تنظیم شده است.

اعداد مهم

– شماره رأی وحدت رویه: ۸۷۸
– شماره بخشنامه: ۱۶۱۳۷۱
– تاریخ بخشنامه: ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵