دولت با آغاز مرحله جدید حمایت معیشتی و افزایش اعتبار کالابرگ، به تغییر شیوه شناسایی خانوارها می‌پردازد. از ۱۵ مهر، به جای استفاده از دهک‌بندی سنتی، مشمولان حمایت‌های معیشتی بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های درآمدی و دارایی شناسایی خواهند شد.
تغییر مدل شناسایی خانوارها
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است که این تغییر به جای تأکید بر یک «دهک» خاص، خانوارها را در سه گروه دارای وسع پایین، متوسط و بالا تقسیم‌بندی می‌کند. این شیوه جدید به دولت این امکان را می‌دهد تا با تجمیع اطلاعات از منابع مختلف، تصویری دقیق‌تر از وضعیت اقتصادی خانوارها به دست آورد.
بیشتر بخوانید: تغییر ذهنیت مالی با هفت عادت اثرگذار
میدری همچنین تأکید کرده است که دهک‌بندی به عنوان یک ابزار تحلیلی، دیگر نمی‌تواند به عنوان مبنای اصلی پرداخت یارانه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. به گفته او، این مدل جدید به افراد کمک می‌کند تا وضعیت واقعی اقتصادی خود را بهتر درک کنند و دولت نیز می‌تواند حمایت‌های خود را هدفمندتر کند.
تأمین منابع مالی و افزایش اعتبار کالابرگ
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده است که حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر برای دریافت اعتبار بیشتر کالابرگ شناسایی شده‌اند. با این حال، رقم نهایی افزایش اعتبار و زمان اجرای آن به تأمین منابع مالی وابسته است. اطلاعاتی که در این شیوه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد، شامل سطح درآمد و برخی شاخص‌های دارایی مانند مالکیت ملک و خودرو است.
این تغییر در نظام شناسایی، به دولت این امکان را می‌دهد که به گروه‌های هدف خاص‌تری از جامعه توجه کند. در واقع، ممکن است همه خانوارها از افزایش اعتبار یکسانی برخوردار نشوند و حمایت‌ها به صورت هدفمند به اقشار نیازمند اختصاص یابد.
یکی از مسائل مهم در این فرآیند، تأمین منابع مالی است. میدری اعلام کرده که بانک مرکزی افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ را مطرح کرده، اما مدنی‌زاده رقم ۳۰۰ هزار تومان یعنی ۳۰ درصد را اعلام کرده است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که دولت هنوز در حال بررسی و نهایی‌سازی منابع مالی و سازوکار اجرایی این طرح است.
تلاش برای هدفمندسازی حمایت‌های معیشتی
دولت به دنبال ایجاد یک مدل جدید است که در آن، به جای اتکای کامل به دهک‌های درآمدی، گروه‌های هدف بر اساس ترکیبی از درآمد و دارایی شناسایی شوند. این تغییر می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای نیازمند کمک کند و در عین حال، قدرت خرید آن‌ها را در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی حفظ کند.
با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، تأمین منابع پایدار برای اجرای این سیاست همچنان یک چالش بزرگ باقی مانده است. بنابراین، دولت باید توجه ویژه‌ای به کیفیت داده‌ها و صحت اطلاعاتی که از خانوارها جمع‌آوری می‌شود، داشته باشد تا بتواند از این تغییرات به بهترین نحو بهره‌برداری کند.
بیشتر بخوانید: فرانسه و اتحادیه اروپا برای آزادسازی ذخایر گازوئیل به توافق می‌رسند · بورس تهران در آستانه جهش؛ شاخص کل ۱۷۱ هزار واحد افزایش یافت
