مجلس شورای اسلامی به مصوبه دولت درباره تعیین شیوه محاسبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت. این ایرادها که از سوی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مطرح شده است، در صورت عدم اصلاح مصوبه در مهلت قانونی، میتواند به بیاثر شدن حکم مورد اعتراض منجر شود.
جزئیات ایرادات به مصوبه دولت
موضوع این اختلاف به تصویبنامهای مربوط میشود که به منظور محاسبه متناسبسازی حقوق بازنشستگانی که بخشی از سنوات خدمت آنان پیش از واگذاری واحد محل خدمت سپری شده است، دو روش متفاوت را در نظر گرفته است. این تصویبنامه در جلسه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ هیأت وزیران و به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب رسید و به موجب آن، تبصرهای به بند ۱۹ تصویبنامه ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ اضافه شد.
بیشتر بخوانید: علیرضا کاظمی درباره گزینش معلمان و پروندههای داوطلبان توضیح داد
بر اساس حکم جدید، متناسبسازی حقوق بازنشستگان مشمول بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۴۶۷۰۷/ت۶۳۴۸۰هـ، برای دوره پیش از واگذاری، بر مبنای سنوات خدمت و مطابق بندهای ۱۲ و ۱۹ تصویبنامه ضریب حقوق و برای باقیمانده سابقه، یعنی از زمان واگذاری تا تاریخ بازنشستگی، بر اساس فرمول مندرج در بند ۳ تصویبنامه محاسبه و اعمال میشد.
مخالفت مجلس با تفکیک در محاسبه حقوق
دولت تاریخ اجرای این حکم را اول فروردین ۱۴۰۵ تعیین کرده بود. با این حال، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مبنای حقوقی این تفکیک در محاسبه متناسبسازی را مغایر قانون برنامه هفتم تشخیص داده است. در نامه رئیس مجلس به دولت به بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت استناد شده است.
بر اساس این بند، بازنشستگان به دو گروه مشمولان قانون تأمین اجتماعی و غیرمشمولان این قانون تقسیم شدهاند و نحوه متناسبسازی مستمری و حقوق هر یک نیز به ترتیب در اجزای یک و دو این بند تعیین تکلیف شده است. رئیس مجلس اعلام کرده است که مصوبه دولت از این جهت که برای نحوه محاسبه و اجرای متناسبسازی حقوق گروهی از بازنشستگان، راهکاری متفاوت از سازوکار پیشبینیشده در قانون در نظر گرفته، مغایر قانون است.
این ایرادها نه تنها جنبه حقوقی دارند بلکه میتوانند آثار و تبعات مالی و اجرایی گستردهای را نیز به همراه داشته باشند. به همین دلیل، اصلاح این مصوبه در مهلت قانونی میتواند به حفظ حقوق بازنشستگان و جلوگیری از بیاثر شدن حکمهای قانونی کمک کند.
بیشتر بخوانید: مجتبی خامنهای: پایان وضعیت «نه جنگ، نه صلح» در «چهارراه تدبیر» · انتخاب قالیباف به عنوان مسئول هیئت مذاکرهکننده و تعطیلی مجلس




