قطع درختان جنگلهای هیرکانی در مازندران به دلیل تصمیمی بحثبرانگیز در حال وقوع است. این تصمیم به بهانه جلوگیری از انتقال درختان بهوسیله سیلابهای احتمالی و پیشگیری از آسیب به پلها و راهها اتخاذ شده است. اما این اقدام سؤالات جدی درباره مبنای علمی آن و انطباق با قوانین حفاظت از جنگلها به وجود آورده است.
قانون و قطع درختان جنگلی
ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بهرهبرداری چوبی از درختان جنگلی را ممنوع کرده و شرایط مشخصی برای برداشت درختان افتاده یا خطرساز تعیین کرده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا قطع درختان سالم و ایستاده در حاشیه رودخانههای مازندران، بدون انتشار مستندات کارشناسی، با الزامات قانونی و ملاحظات محیطزیستی سازگار است؟
بیشتر بخوانید: جدا شدن زودهنگام ۲ توله یوزپلنگ آسیایی از مادرشان در میاندشت
محمد الموتی، دبیر شبکه تشکلهای محیطزیست و منابع طبیعی کشور، به ضرورت اجرای قانون و شفافیت در تصمیمگیری تأکید دارد و نسبت به پیامدهای این اقدام و احتمال تسری آن به دیگر مناطق جنگلی کشور هشدار میدهد. او تأکید میکند که پیشگیری از خسارتهای احتمالی سیل باید بر پایه مطالعات علمی و با راهکارهای جایگزین، دنبال شود.
نگرانیها و الزامات قانونی
الموتی میگوید: «قانون باید در کشور اجرا شود. این موضوع بهویژه در شرایط کنونی برای مردم اهمیت حیاتی دارد. مردم باید بتوانند باور کنند که قانون در کشور حاکم است و تصمیمات خارج از چارچوب نظام تصمیمگیری رخ نمیدهد.»
او همچنین به تصمیم اخیر درباره قطع درختان در استان مازندران اشاره میکند و نگران است که این تصمیم به استانهای دیگر نیز گسترش یابد. به بهانه احتمال وقوع سیل، تصمیمی برای قطع درختان سالم و ایستاده گرفته شده است، در حالی که قانون شرایط برداشت درختان را بهروشنی مشخص کرده است.
به گفته الموتی، درخواست اولیه شرکت آب منطقهای مازندران نیز درباره درختان ایستاده و سالم بوده و این امر نگرانکننده است. پرسش این است که چگونه و با چه مجوزی این درخواست در دستور کار قرار میگیرد و آیا سازمان منابع طبیعی در این زمینه اختیاری قانونی دارد؟
در نهایت، باید گفت که قطع درختان بدون مستندات علمی و قانونی نه تنها به محیطزیست آسیب میزند، بلکه اعتماد عمومی به سیستمهای قانونی را نیز تضعیف میکند.
بیشتر بخوانید: پتروشیمی میانکاله به پایان راه رسید؛ اراضی بازپسگرفته میشود · ماهیگیران خزر، قصههای روزی از دریا




