پتروشیمی میانکاله، پروژه‌ای که بارها با انتقادات و دستورهای توقف مواجه شده بود، حالا به نقطه پایانی خود رسیده است. با صدور رأی دیوان عدالت اداری، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از رد شکایت سرمایه‌گذار و تأیید فسخ قرارداد اجاره اراضی خبر داده است. این تصمیم فرصتی برای بازپس‌گیری اراضی و جلوگیری از فعالیت‌های زیان‌بار زیست‌محیطی فراهم کرده است.
مخالفت‌ها و نگرانی‌های محیط‌زیستی
از زمان واگذاری اراضی مرتعی حسین‌آباد و لله‌مرز در تیرماه ۱۳۹۹، فعالان محیط‌زیست، کارشناسان و رسانه‌ها به‌طور مداوم نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی این پتروشیمی هشدار داده بودند. در پی این اعتراض‌ها و با توجه به گزارش‌های متعددی که به سازمان‌های مربوطه ارائه شد، نهادهای مختلف از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع ورود کردند و دستورهای توقف پروژه صادر کردند.
بیشتر بخوانید: بارش های رگباری در ۹ استان کشور تا پایان هفته ادامه دارد
محمد داس‌مه، مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی، درباره سوابق این پروژه گفت: "با وجود دستورهای توقف، تصرفات ادامه یافت و حضور مجدد سرمایه‌گذار بار دیگر نگرانی‌های محیط‌زیست را افزایش داد. در نهایت، رئیس‌جمهور در سال جاری دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کرد."
تأیید توقف پروژه توسط دیوان عدالت اداری
مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی با تشریح مراحل قانونی توقف پتروشیمی میانکاله بیان کرد که دیوان عدالت اداری در دو مرحله به شکایات سرمایه‌گذار رسیدگی کرد. در مرحله اول، شکایت او مبنی بر ابطال تصمیمات مربوط به واگذاری اراضی رد شد. در مرحله دوم نیز رأی کمیسیون ماده ۳۳ درباره فسخ قرارداد تأیید گردید.
داس‌مه تأکید کرد: "با صدور آرای قطعی دیوان عدالت اداری، قرارداد اجاره فسخ شده و سرمایه‌گذار دیگر مجوز قانونی برای ادامه فعالیت در این اراضی ندارد." او همچنین افزود که رئیس سازمان منابع طبیعی دستور بازپس‌گیری اراضی را صادر کرده و این اقدام به‌زودی انجام خواهد شد.
این اراضی که از مراتع درجه دو محسوب می‌شوند، دیگر برای اجرای طرح‌های مخرب زیست‌محیطی واگذار نخواهند شد. این تصمیم، نتیجه تلاش‌های مستمر فعالان محیط‌زیست و همکاری نهادهای حقوقی و دولتی برای حفظ منابع طبیعی کشور است.
بیشتر بخوانید: کمبود بوستان در محله‌های نبی‌اکرم و فروزش تهران · جشن زنگ آب در جماران و غرس ۳۵ هزار اصله درخت در تهران
