زمین‌های قولنامه‌ای در ایران به زودی با تصویب قانون جدید به سند رسمی مجهز خواهند شد. این اقدام که توسط علیرضا گودرزی، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان امور اراضی کشور اعلام شده، به دنبال ساماندهی معاملات ملکی و اعتباربخشی به اسناد رسمی صورت می‌گیرد.
تثبیت مالکیت و حمایت از کشاورزان
گودرزی با اشاره به مزایای این قانون، تصریح کرد که دریافت سند رسمی برای زمین‌های قولنامه‌ای موجب تثبیت مالکیت اراضی، مشخص شدن دقیق حدود زمین‌های کشاورزی و حمایت حقوقی بیشتر از مالکان و بهره‌برداران می‌شود. به این ترتیب، کشاورزان می‌توانند از تسهیلات بانکی و حمایت‌های دولتی بهره‌مند شوند و در نتیجه، اختلافات ملکی و پرونده‌های قضایی کاهش یابد.
بیشتر بخوانید: خروج ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران؛ کارآفرینان ایرانی در بازارهای نوظهور فعال می‌شوند
فرایند ثبت ادعای مالکیت
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شد و بر اساس ماده ۱۰ این قانون، دارندگان ادعاهای مالکیت مبتنی بر اسناد غیررسمی باید در مهلت‌های قانونی ادعای خود را در سامانه مربوط ثبت کنند. این اقدام به منظور تسهیل دریافت سند رسمی و تعیین تکلیف حقوقی ملک انجام می‌شود. گودرزی همچنین هشدار داد که افرادی که در مهلت‌های تعیین‌شده برای ثبت ادعا و دریافت سند اقدام نکنند، ممکن است در آینده نتوانند به قولنامه‌ها و مستندات عادی خود در مراجع قضایی استناد کنند.
تسهیل در دریافت تسهیلات بانکی
یکی از چالش‌های عمده کشاورزان در حال حاضر، عدم قبول مدارک قولنامه‌ای به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها است. با دریافت سند رسمی، فرآیند گرفتن تسهیلات و تضامین بانکی برای کشاورزان بسیار آسان‌تر خواهد شد. این تغییر به کشاورزان این فرصت را می‌دهد که با خیالی آسوده‌تر به فعالیت‌های خود ادامه دهند و از مزایای مالی بهتری بهره‌مند شوند.
در نهایت، با تصویب این قانون، امید است که کشاورزان ایرانی بتوانند به حقوق خود در زمین‌های کشاورزی دست یابند و با دریافت سند رسمی، از حمایت‌های بیشتری از سوی دولت و بانک‌ها برخوردار شوند. این تحول می‌تواند به افزایش تولید و بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان منجر شود و به رشد پایدار در بخش کشاورزی کمک کند.
بیشتر بخوانید: ایران‌خودرو و تکرار گرانی‌ها؛ سرنوشت خریداران در خطر · کشاورزان و دامداران ایتالیا در خیابان‌ها برای نجات معیشت خود می‌جنگند
