بانک مرکزی ایران با هدف توسعه و گسترش استفاده از چکهای الکترونیکی، نقشه راهی را برای کاهش صدور چکهای کاغذی تدوین کرده است. این برنامه به منظور افزایش تعداد دستهچکهای الکترونیکی و تسهیل ارائۀ خدمات مالی در سراسر کشور طراحی شده و از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد.
فازهای اجرایی و اهداف تعیینشده
بر اساس این نقشه، در فاز اول که از ابتدای مهر تا پایان آذر ۱۴۰۵ اجرا میشود، نسبت تعداد دستهچکهای الکترونیکی به مجموع دستهچکهای صادره (کاغذی و الکترونیکی) در هر بانک باید به ۲۵ درصد برسد. همچنین، نسبت تعداد چکهای الکترونیکی واگذارشده از درگاههای غیرحضوری به تعداد کل چکهای الکترونیکی واگذارشده در چکاوک نیز باید به همین میزان افزایش یابد. این اقدام در راستای اجرای تکالیف قانونی مصرح در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور انجام میشود.
بیشتر بخوانید: برگشت محمولههای صادراتی ایران از امارات و نگرانیها درباره خسارات
توسعه تدریجی چکهای الکترونیکی
در فاز دوم این برنامه که از ابتدای دی تا پایان اسفند ۱۴۰۵ اجرا میشود، اهداف تعیینشده به ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. سپس در فاز سوم، که از ابتدای فروردین ۱۴۰۶ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت، این نسبتها به ۶۰ درصد و در نهایت در فاز چهارم، از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیرماه ۱۴۰۶، به ۸۰ درصد خواهد رسید. این تدابیر به طور مستمر توسط بانک مرکزی مورد رصد و پایش قرار خواهد گرفت.
مشتریان حقوقی نیز از این تغییرات مستثنی نخواهند بود. از ابتدای مهر ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶، صدور دسته چک کاغذی برای این گروه حداکثر به ۱۰۰ برگ محدود میشود و از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیر ۱۴۰۶ این مقدار به ۵۰ برگ کاهش مییابد.
پیامدها و نظارت بر عملکرد شبکه بانکی
عملکرد شبکه بانکی در راستای تحقق اهداف تعیینشده به صورت مستمر رصد خواهد شد و نتایج بهدستآمده در بازههای زمانی مشخص مبنای ارزیابی عملکرد در این حوزه خواهد بود. همچنین در صورت عدم تحقق این اهداف، بانکهای عامل مشمول اقدامات تضییقی مشخصشده در قانون بانک مرکزی خواهند شد. این تغییرات میتواند تأثیرات عمیقی بر نظام بانکی و نیز بر رفتار مشتریان در حوزه معاملات مالی داشته باشد.
بانک مرکزی امیدوار است با این برنامه، گام مهمی در راستای تسهیل و بهبود خدمات بانکی و کاهش استفاده از کاغذ بردارد، که نه تنها به نفع مشتریان بلکه به نفع محیط زیست نیز خواهد بود.
بیشتر بخوانید: توافق اولیه شورای عالی کار بر سر افزایش دستمزد کارگران · نرخ بهره اروپا به ۲.۵٪ افزایش یافت؛ جنگ ایران تورم را تشدید میکند
