بابک نگاهداری: وضعیت شرکت‌های بخش عمومی در صنعت پتروشیمی و نفت رضایت‌بخش نیست

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در جلسه‌ای با حضور سران سه قوه، به بیان مشکلات موجود در شرکت‌های بخش عمومی پرداخت و از طرح ساماندهی و زنجیره‌سازی این شرکت‌ها خبر داد. وی تأکید کرد که وضعیت کنونی این شرکت‌ها به هیچ وجه رضایت‌بخش نیست و نیاز به بررسی و اصلاحات جدی دارد.

چالش‌های ساختاری در شرکت‌های عمومی

نگاهداری توضیح داد که مسئله فقط به سودده یا زیان‌ده بودن چند شرکت محدود نمی‌شود. او به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری اشاره کرد که شامل ضعف سرمایه‌گذاری، پراکندگی مالکیت و مدیریت، ناپایداری مدیریتی، ضعف نظام ارزیابی عملکرد و در مواردی عدم هماهنگی تصمیمات سرمایه‌گذاری با نیازهای کلان اقتصاد می‌شود. این مشکلات نه تنها بر عملکرد خود شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه بر کل اقتصاد کشور نیز سایه می‌افکند.

بیشتر بخوانید: اسکات بسنت: فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی به شدت افزایش یافته است

کنترل بخش عمومی بر صنایع کلیدی

طبق اظهارات نگاهداری، در صنایع کلیدی مانند مخابرات، تقریباً کل صنعت تحت کنترل بخش عمومی است. به‌خصوص در حوزه پالایش نفت، این کنترل نزدیک به ۱۰۰ درصد و در صنعت پتروشیمی بیش از ۹۰ درصد است. همچنین، در صنعت سیمان، حدود ۷۰ درصد از کنترل نیز به این بخش تعلق دارد. این وضعیت نشان‌دهنده‌ آن است که بخش عمومی در بسیاری از صنایع اصلی کشور نقش تسلط‌آمیز دارد و نیاز به بازنگری جدی در ساختار و مدیریت آن احساس می‌شود.

نگاهداری در ادامه به این نکته اشاره کرد که این مسائل می‌تواند به کاهش کارایی و بهره‌وری در این صنایع منجر شود و در نهایت به نفع اقتصاد ملی نخواهد بود. در حالی که کشورهای دیگر با بهره‌گیری از استراتژی‌های بهینه‌سازی و خصوصی‌سازی، به بهبود عملکرد صنایع خود پرداخته‌اند، ایران هنوز با چالش‌های جدی در این حوزه مواجه است.

ضرورت اصلاحات اساسی

با توجه به آنچه که بابک نگاهداری مطرح کرد، ضرورت انجام اصلاحات اساسی در ساختار و مدیریت شرکت‌های بخش عمومی به‌وضوح احساس می‌شود. او بر این نکته تأکید کرد که برای بهبود شرایط موجود، لازم است تصمیم‌گیرندگان به تجدید نظر در سیاست‌ها و برنامه‌ها بپردازند و به جای تمرکز بر سودآوری کوتاه‌مدت، به دنبال راهکارهای پایدار و بلندمدت باشند.

در نهایت، نگاهداری امیدوار است که با همکاری و همفکری سران سه قوه و دیگر نهادهای مربوطه، بتوان در جهت بهبود وضعیت شرکت‌های بخش عمومی و به ویژه صنایع کلیدی کشور گام برداشت. این موضوع نه تنها به نفع شرکت‌ها خواهد بود، بلکه در نهایت به رشد و توسعه پایدار اقتصاد ملی نیز کمک خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: تصمیمات ترامپ و پیامدهای ویرانگر برای کشاورزان آمریکایی · مدیرکل آفریقای وزارت خارجه: ایران به‌دنبال پروژه‌های عملیاتی در آفریقا