اعتراض‌ها در فرانسه به‌ویژه در واکنش به افت کیفیت و شرایط نامناسب مدارس دولتی آغاز شد، اما به‌سرعت به حرکتی اعتراضی و گسترده‌تر تبدیل گردید. این اعتراضات شامل مطالباتی از قبیل گرانی و هزینه‌های زندگی، کمبود فرصت‌های پیش روی جوانان و میزان پایین حقوق بازنشستگی می‌شود.
فشار بر دولت مکرون
دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در برابر این بحران غافلگیر شده و تحت فشار قرار گرفته است. ناآرامی‌ها و اعمال خرابکارانه در برخی از شهرهای کلیدی کشور گسترش یافته و مقام‌ها به منظور کنترل وضعیت، مقررات منع رفت‌وآمد شبانه را در چند شهر برقرار کردند.
بیشتر بخوانید: تامین ۱۸میلیارد دلاری ناترازی ارزی توسط خودروسازان
در کنار این اعتراضات، بازارهای مالی نیز نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به اوراق قرضه دولت فرانسه نشان می‌دهند. فرانسه برای تامین هزینه‌های جاری خود به انتشار اوراق قرضه و سایر ابزارهای بدهی متکی است، اما از اوایل سپتامبر ۲۰۲۶، صرف ریسک اوراق قرضه این کشور به‌طور محسوسی افزایش یافته است.
چالش‌های مالی و اقتصادی
این افزایش صرف ریسک بیانگر نگرانی سرمایه‌گذاران درباره توانایی فرانسه در مدیریت بدهی‌هایش است. اگرچه دولت فرانسه همچنان قادر به تامین منابع مالی مورد نیاز خود است، اما وزارت اقتصاد اذعان کرده که به دلیل کاهش تقاضای سرمایه‌گذاران، فروش اوراق قرضه بلندمدت کاهش یافته است.
به گفته پل کروگمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، بازارهای مالی به‌طور ناگهانی به فرانسه به چشم یک بیمار جدید در اقتصاد غرب نگریسته‌اند. دولت مکرون می‌کوشد با تصویب تدابیر بودجه‌ای، کسری بودجه عمومی را کاهش دهد، اما این تلاش‌ها با مخالفت‌های پارلمانی و اعتراضات روبه‌رو شده است.
مشکلات اقتصادی به‌ویژه در زمینه افزایش هزینه بدهی‌ها، که اقتصاددانان آن را «اثر گلوله برفی» می‌نامند، چالش‌های بیشتری برای دولت ایجاد کرده است. در این شرایط، هرگونه افزایش در هزینه‌های تامین مالی می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد کند. با وجود این، وزیر دارایی فرانسه اعلام کرده که کشور در حال حاضر از دام «اثر گلوله برفی» بدهی در امان است.
با این حال، شدت اثر گلوله برفی به میزان بدهی موجود بستگی دارد و با توجه به اینکه بدهی عمومی فرانسه حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود، این کشور در برابر خطرات مالی بیشتر از بسیاری دیگر از کشورها حساس است. در نتیجه، دولت مکرون در تلاش است تا با کنترل ناآرامی‌ها و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران، از وقوع یک بحران مالی بزرگ جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید: جنگ آمریکا و اسرائیل چه بر سر اقتصاد عربستان و امارات آورد · وزیر کشور فرانسه: ۷۰ هزار نیروی امنیتی برای اعتراضات شنبه مستقر می‌شوند
