امید سامری، نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران، در اظهارات اخیر خود به چالش‌های جدی که در حوزه قیمت‌گذاری و توزیع کالاها وجود دارد، پرداخت. وی تأکید کرد که بیش از ۷۰ درصد قیمت کالاهایی که در واحدهای صنفی عرضه می‌شود، در مراحل ابتدایی زنجیره تأمین، یعنی در حین تولید و ورود به بازار، تعیین می‌گردد. این مسئله باعث می‌شود که واحدهای صنفی در افزایش قیمت‌ها نقشی نداشته باشند و فقط مطابق با قیمت‌های درج شده بر روی کالاها عمل کنند.
چالش‌های قیمت‌گذاری و ناهماهنگی‌های بازار
امید سامری با اشاره به تغییرات مکرر قیمت‌ها و تفاوت نرخ یک کالای واحد در سطح بازار، این وضعیت را نه‌تنها موجب افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان، بلکه ایجاد دشواری برای واحدهای صنفی عنوان کرد. به گفته وی، ناهماهنگی در نظام عرضه کالا چالشی اساسی است که نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد.
بیشتر بخوانید: تنگه هرمز و صید آیفون ۱۸ در بحبوحه بحران اقتصادی آمریکا
وی همچنین به ۱۷ قلم کالای اساسی مشمول قیمت‌گذاری دولت اشاره کرد و گفت که فرایند قیمت‌گذاری این اقلام زمان‌بر و پیچیده است. به دلیل طولانی بودن روند تصویب نرخ‌ها، فاصله‌ای میان قیمت‌های مصوب و هزینه‌های واقعی تولید و تأمین ایجاد می‌شود و این امر باعث بروز ناهماهنگی در نظام قیمت‌گذاری و عرضه کالاها می‌گردد.
علل نوسانات قیمتی و تأثیر آن بر خرده‌فروشی‌ها
سامری در ادامه به نوسانات نرخ ارز و رشد فزاینده تورم اشاره کرد و گفت که این عوامل منجر به تغییرات مکرر قیمت‌ها از سوی برخی تولیدکنندگان، واردکنندگان و شبکه‌های پخش کالا می‌شود. صدور فاکتورهای غیررسمی و همچنین پدیده پشت‌فاکتوری از سوی شرکت‌های پخش، از دیگر معضلاتی است که موجب ایجاد چندگانگی قیمت‌ها می‌گردد.
این نایب رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد که واحدهای صنفی خرده‌فروش به‌عنوان آخرین حلقه زنجیره تأمین، با قیمت‌های متفاوت برای یک کالای واحد روبه‌رو می‌شوند و این امر امکان مدیریت قیمت نهایی برای مصرف‌کننده را با محدودیت مواجه می‌کند. این وضعیت نه تنها نارضایتی مشتریان را به همراه دارد، بلکه به تعاملات میان مصرف‌کنندگان و کسبه نیز آسیب می‌زند.
سامری همچنین به دو چالش اساسی «خواب سرمایه» و «تأمین سرمایه در گردش» اشاره کرد که به‌دلیل رشد نرخ تورم تشدید شده است. وی توضیح داد که کالاهایی که فعالان صنفی با فاکتور رسمی خریداری کرده‌اند، پس از گذشت چند ماه با افزایش قیمت مواجه می‌شوند، در حالی که ملزم به عرضه کالا بر مبنای ضوابط قانونی و مستندات خرید هستند.
وی در پایان تأکید کرد که تمرکز نظارت‌ها بر واحدهای خرده‌فروشی بدون بررسی مراحل پیشین زنجیره تأمین می‌تواند سیاست‌های تنظیم بازار را ناکارآمد کند. سامری خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول در حوزه نظارت بر بازار شد و بر لزوم پایش دقیق‌تر فرآیند درج و اعلام قیمت مصرف‌کننده تأکید کرد.
بیشتر بخوانید: نادر بذرافشان: خرید طلا با احتیاط و آگاهی شرط موفقیت است · تنگه هرمز به اهرمی راهبردی برای ایران تبدیل شده است
