علی مروی، رئیس سابق مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، در گفتگوهایی تأکید کرده است که اصلاح قوانین ضد تولید و رفع موانع اداری میتواند به بهبود وضعیت صادرات و واردات کمک شایانی کند. این اصلاحات به ویژه در شرایط فعلی که کشور با چالشهای اقتصادی مواجه است، بسیار ضروری به نظر میرسد.
نیاز به تحول در قوانین اقتصادی
مروی معتقد است که قوانین موجود در زمینه صادرات و واردات به دلیل پیچیدگیهای اداری و بوروکراتیک، مانع بزرگی برای تولیدکنندگان به شمار میروند. وی تأکید کرد که برای بهبود محیط کسب و کار در ایران، لازم است که مجلس شورای اسلامی به این مقوله توجه ویژهای داشته باشد و اقداماتی جدی در راستای اصلاح قوانین انجام دهد.
بیشتر بخوانید: مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور از جزئیات طرح شناسهدار کردن کارتهای اضطراری خبر داد
پیامدهای عدم اصلاح قوانین
عدم توجه به این موضوع میتواند پیامدهای منفی متعددی برای اقتصاد کشور داشته باشد. به عنوان مثال، تولیدکنندگان مجبور به پرداخت هزینههای اضافی و مواجهه با تأخیرهای طولانی در فرآیندهای صادرات و واردات میشوند. این مسائل نه تنها بر روی عملکرد اقتصادی واحدهای تولیدی تأثیر منفی میگذارد، بلکه به تدریج موجب کاهش رقابتپذیری آنها در بازارهای بینالمللی خواهد شد.
مروی همچنین اشاره کرد که ایجاد یک بستر قانونی شفاف و ساده برای فعالیتهای اقتصادی، میتواند به جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش صادرات کمک کند. وی از مجلس خواست که با همکاری فعالان اقتصادی و کارشناسان، به وضع قوانینی بپردازد که تسهیل کننده فعالیتهای تجاری باشد.
چالشهای پیش روی تولیدکنندگان
تولیدکنندگان ایرانی در حال حاضر با چالشهای متعددی در زمینه تأمین مواد اولیه و بازار فروش مواجه هستند. این دشواریها به ویژه در شرایط تحریمهای اقتصادی و کاهش ارزشی پول ملی، بیشتر نمایان میشود. اگر مجلس به اصلاح قوانین و رفع موانع اداری اقدام نکند، آیندهای نامشخص برای بخش تولید کشور رقم خواهد خورد.
در نهایت، مروی بر این نکته تأکید کرد که اصلاح قوانین صادرات و واردات نه تنها به نفع تولیدکنندگان خواهد بود، بلکه میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ارتقای سطح زندگی مردم نیز کمک کند. وی از تمامی ذینفعان خواست که در این مسیر همکاری کنند و صدای واحدی برای تغییرات مثبت در نظام اقتصادی کشور به گوش برسانند.
بیشتر بخوانید: کاهش قیمت دینار عراق در بازار ارز تهران · کاهش ۵۰ درصدی سود بازرگانی ۱۸ هزار قلم کالا در فروشگاههای شهروند




