علی مروی، رئیس سابق مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در یک میزگرد اقتصادی از چالش‌های صدور مجوزها در کشور سخن گفت. او با اشاره به مشکلاتی که کسب‌وکارها با آن مواجه هستند، اظهار داشت که بدون پرداخت رشوه، امکان ساخت و ساز و راه‌اندازی کسب‌وکار به شدت دشوار است.
تأخیر در صدور مجوزها
مروی در این گفت‌وگو به یک مورد خاص اشاره کرد و توضیح داد که صدور یکی از مجوزها به مدت یک‌سال و نیم به طول انجامید. این تأخیرها نه تنها بر روند توسعه کسب‌وکارها تأثیر گذاشته بلکه باعث شده تا بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از ادامه فعالیت منصرف شوند.
بیشتر بخوانید: مدیرعامل شهر آفتاب: در کمتر از سه ماه بیشتر از کل درآمد سال گذشته درآمد کسب کردیم
توافقات ناکام و دشواری‌ها
رئیس سابق مرکز بهبود محیط کسب‌وکار همچنین به ناکامی در اجرای توافقات اشاره کرد و گفت: «تلاش‌های زیادی برای تسهیل شرایط کسب‌وکار صورت گرفته اما به دلیل ناکافی بودن زیرساخت‌ها و عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف، این تلاش‌ها به ثمر نرسیده است.» او به وضوح بیان کرد که عدم شفافیت و فساد در نظام اداری، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه کارآفرینی و توسعه اقتصادی کشور است.
مروی تأکید کرد که بسیاری از افراد مومن در این حوزه به این نتیجه رسیده‌اند که بدون پرداخت رشوه، نمی‌توانند به اهداف خود دست یابند. این وضعیت نه تنها به نفع اقتصاد ملی نیست، بلکه به کاهش اعتماد عمومی نیز منجر شده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
این چالش‌ها پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عمیقی دارند. کاهش اعتماد به نفس کارآفرینان، کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و در نهایت، افزایش بیکاری و فقر از جمله نتایج مستقیم این وضعیت هستند. مروی با نگرانی از این وضعیت، خواستار اصلاحات اساسی در نظام صدور مجوزها و بهبود محیط کسب‌وکار شد.
به گفته او، برای بهبود این شرایط باید به سمت یک نظام اداری شفاف و پاسخگو حرکت کنیم که بتواند از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران حمایت کند و به جای ایجاد موانع، مسیرهای جدیدی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایجاد نماید.
بیشتر بخوانید: افزایش قیمت دینار عراق در بازار ارز تهران · شهربازی «انرژیا»؛ نمادی از تاب‌آوری و امید در قلب تهران
