علی زینی وند، سخنگوی وزارت کشور، در نشستی خبری به پرسش‌های خبرنگاران دربارهٔ نقد دولت و ساختارهای نظام پاسخ داد و به این نکته اشاره کرد که انتقاد از دولت و نهادهای حکومتی یک حق اساسی برای گروه‌ها به شمار می‌آید.
حق نقد و انتقاد
زینی وند در این نشست تصریح کرد: «چه اشکالی دارد گروهی بیایند دولت را نقد کنند یا حتی ساختارهای نظام را نقد کنند؟» این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که برخی گروه‌های سیاسی احساس می‌کنند که از سوی دولت به آنها تبعیض روا داشته می‌شود. به گفتهٔ وی، این گروه‌ها به دنبال تجمع و بیان نظرات خود در خصوص مسائل کلان کشور هستند، اما با موانع قانونی مواجه‌اند.
بیشتر بخوانید: سیدعباس عراقچی: مذاکرات ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد
نگرانی از انسجام اجتماعی
زینی وند همچنین به نگرانی‌های خود دربارهٔ عدم تدوین قانون ساماندهی تجمعات اشاره کرد و افزود: «ما واقعا پاسخی برای اعتراضات این گروه‌ها نداریم.» او توضیح داد که عدم وجود یک چارچوب قانونی می‌تواند به بروز نزاع و تنش‌های اجتماعی بین گروه‌ها منجر شود و انسجام اجتماعی را دچار اختلال کند. این مسئله نشان می‌دهد که نیاز به قانون‌گذاری در این زمینه جدی است.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد که اگر نشانه‌هایی از نارضایتی و انتقاد وجود داشته باشد، باید به آن توجه شود و دولت باید با پذیرش انتقادات، به بهبود وضعیت کمک کند. او همچنین به نقش رسانه‌ها در این زمینه اشاره کرد و گفت: «رسانه‌ها باید به عنوان پل ارتباطی بین دولت و مردم عمل کنند و صدای انتقادات را به گوش مسئولین برسانند.»
فقدان ساختار و پیامدهای آن
زینی وند در ادامه به این نکته اشاره کرد که عدم وجود ساختار مشخص برای انتقاد و تجمعات، باعث بروز تنش‌های بیشتری می‌شود. او گفت: «از آنجایی که ما ساختار تعریف نکردیم، نزاع‌های اجتماعی شکل می‌گیرد و این به نفع هیچ‌کس نیست.» به گفتهٔ او، گروه‌های سیاسی باید فرصتی برای بیان نظرات و انتقادات خود داشته باشند تا بتوانند در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کشور مشارکت کنند.
این اظهارات زینی وند در شرایطی مطرح می‌شود که جامعهٔ ایران در حال حاضر با چالش‌های متعددی اعم از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌رو است و نیاز به یک گفت‌وگوی سازنده و انتقادی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. به نظر می‌رسد که وزارت کشور باید به‌زودی به تدوین قانون ساماندهی تجمعات اقدام کند تا فضای سیاسی کشور به سمت آرامش و انسجام پیش برود.
بیشتر بخوانید: مهدی چمران: واگذاری دکه‌ها در پیاده‌روهای تهران قانونی نیست · بازداشت بیش از ۴۰ یهودی حریدی در فرودگاه بن‌گوریون
