دولت در راستای بهبود ساختار اداری و افزایش کارایی، برنامه‌ای جامع برای دورکاری کارکنان خود تدوین کرده است. براساس این برنامه که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شده، دستگاه‌های اجرایی مجاز خواهند بود تا حداقل ۲ روز در هفته از امکان دورکاری بهره‌برداری کنند.
تعیین مسئولیت‌ها و خروجی‌های مورد انتظار
این طرح به‌منزله یک تغییر مهم در نحوه فعالیت کارکنان دولت تلقی می‌شود. به‌طوری که اجرای دورکاری نباید صرفاً به تغییر محل کار محدود شود، بلکه باید برای هر یک از کارشناسان و مدیران، مسئولیت‌ها و خروجی‌های مشخصی تعیین گردد. این اقدام به‌منظور اطمینان از اینکه هر فرد چه وظایفی را در چه بازه زمانی انجام می‌دهد و در قبال عملکرد خود به کدام مقام یا مدیری پاسخگو خواهد بود، ضروری است.
بیشتر بخوانید: عراق با برقراری ۴۰ پرواز میان ایران و نجف موافقت کرد
در این چارچوب، تاکید ویژه‌ای بر ایجاد رابطه‌ای مشخص میان عملکرد کارکنان و میزان پاداش نیز وجود دارد. این بدین معناست که ارزیابی کارکنان باید بر مبنای نتایج و خروجی واقعی فعالیت‌ها انجام شود تا انگیزه‌های لازم برای کارایی بیشتر فراهم گردد.
برنامه‌ریزی و نرم‌افزار جدید برای ارزیابی عملکرد
همچنین، در راستای اجرای این طرح، مقرر شده است که نرم‌افزار مربوط به این نظام در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده شود. پس از آن، دستورالعمل‌های مشخصی برای ارزیابی عملکرد و نحوه تشویق کارکنان تدوین خواهد شد تا استفاده از ظرفیت دورکاری به مرحله اجرا برسد. براساس آیین‌نامه دورکاری، ارزیابی عملکرد کارکنان دورکار و پرداخت برخی مزایا از جمله اضافه‌کار براساس حجم و کیفیت کار انجام شده خواهد بود.
با این برنامه، دولت در تلاش است تا ضمن تسهیل فرآیندهای اداری، به بهبود کیفیت کار و افزایش رضایت شغلی کارکنان نیز توجه کند. این تغییرات، به‌ویژه در دوران پساکرونا، می‌تواند به‌عنوان یک فرصت برای نوسازی ساختار اداری و بهبود کیفیت خدمات به شهروندان عمل کند.
در کنار این روند، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در نشست اخیر خود با مجمع کارآفرینان ایران بر لزوم پیگیری و پرداخت طلب ۴ میلیارد یورویی صنایع غذایی تاکید کرد. وی در این جلسه عنوان کرد که چرخ تولید واحدهای بزرگ خوابیده و واحدهای کوچک در حال ورشکستگی‌اند و صنعت غذا تنها به دنبال حق خود است.
پزشکیان همچنین با اشاره به اینکه بوروکراسی و دخالت دستگاه‌های نظارتی در مراحل پایانی فرآیندها موجب توقف کارها می‌شود، خواستار تسهیل در این زمینه شد. به عقیده وی، بخش زیادی از این مبلغ با توافق بدهکاران و طلبکاران بخش خصوصی قابل‌حل است و تنها نیازمند یک امضاست.
در نهایت، این تحولات در نظام اداری و اقتصادی کشور می‌تواند به‌عنوان یک گام موثر در راستای بهبود شرایط کار و تولید در ایران تلقی شود. لیکن، برای تحقق این اهداف نیاز به همکاری و هم‌افزایی تمامی بخش‌ها و دستگاه‌ها احساس می‌شود.
بیشتر بخوانید: آمادگی ایران برای پاسخ به تهدیدات نظامی آمریکا · حسین رحمانیان از تغییرات جدید در شیوه دورکاری کارمندان دولت خبر داد
