اقلیم کردستان عراق این روزها در مواجهه با یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های سیاسی خود قرار دارد. بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان، در پیامی ویدیویی با لحن بی‌سابقه‌ای اعلام کرد که حزب او از دولت اقلیم خارج می‌شود. این تصمیم در پی تشکیل جلسه پارلمان جدید و بدون حضور نمایندگان اتحادیه میهنی و متحدانش اتخاذ شد که طالبانی آن را "شکست‌خورده" و نامشروع خواند.
بحران در پی تحولات سیاسی
تحولات اخیر به‌ویژه جلسه پارلمان روز چهارشنبه ۱۴ آبان، جرقه‌ای برای این تصمیم بود. حزب دموکرات کردستان توانست با همراهی نمایندگان اقلیت‌ها و برخی جداشدگان از اتحادیه میهنی، نخستین نشست پارلمان را برگزار کند. در این نشست، والا فرید به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد. حزب دموکرات با تکیه بر ۳۹ کرسی خود، دلیل برگزاری این جلسه را بهبود روند قانون‌گذاری و عدم گروگان‌گیری آن به مذاکرات طولانی تشکیل دولت اعلام کرد. اما اتحادیه میهنی با ۲۳ کرسی، این حرکت را تلاشی برای تحمیل اراده یک‌جانبه و نادیده گرفتن اصل شراکت می‌داند.
بیشتر بخوانید: تأثیر جنگ و انتخابات کنگره آمریکا بر سرنوشت جمهوری اسلامی ایران
ریشه‌های تاریخی و پیامدهای سیاسی
برای درک ریشه‌های این بن‌بست کنونی، باید به واقعیت‌های میدانی توزیع قدرت در اقلیم کردستان نگاهی بیندازیم. هیوا محمود عثمان، روزنامه‌نگار و مشاور جلال طالبانی، تاکید می‌کند که این کشمکش‌ها بیشتر بر سر هژمونی و کنترل منابع است، نه ایدئولوژی. کمال چومانی، پژوهشگر مسائل عراق، نیز توضیح می‌دهد که حزب دموکرات کردستان خواهان تصاحب ریاست اقلیم و وزارتخانه‌های کلیدی است، در حالی که اتحادیه میهنی نمی‌خواهد در حاشیه قرار گیرد و خواستار تصاحب وزارت کشور و نیمی از کابینه است.
این بحران، زخم‌های کهنه تاریخی را دوباره باز کرده است. از زمان جنگ داخلی در دهه ۹۰، اقلیم کردستان هرگز ساختاری یکپارچه نداشته است. چومانی به تقابل تاریخی موسوم به "جلالی و ملایی" اشاره می‌کند که ریشه این اختلافات را به سال ۱۹۶۴ بازمی‌گرداند. او همچنین به ظهور نسل جدیدی در اتحادیه میهنی اشاره می‌کند که به دنبال اداره اقلیم بر اساس "اصل شراکت" هستند.
در حالی که اربیل و سلیمانیه در مسیر تقابل قرار دارند، تحلیلگران بر این باورند که این بحران بیشتر ریشه در مسائل داخلی دارد. حتی هیوا محمود عثمان نیز تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران تنها نظاره‌گر این بحران است و تا زمانی که منافعش محفوظ بماند، برایش اهمیتی ندارد که اقلیم چه نوع اداره‌ای داشته باشد.
در نهایت، اگر اتحادیه میهنی به این نتیجه برسد که ادامه مشارکت در ساختار فعلی تنها به کاهش نفوذش منجر می‌شود، احتمال بازگشت به الگوی دوگانگی اداری و سیاسی، حتی بدون اعلام رسمی تجزیه، دور از انتظار نخواهد بود. این سناریو می‌تواند به تشکیل دو موجودیت سیاسی مجزا در اقلیم کردستان منجر شود.
بیشتر بخوانید: الگویی عجیب در تناسخ: مرگ غیرمنتظره و تولد کودک · انتخابات ۲۰۲۶ اراضی اشغالی؛ رأی‌گیری در میانه بحران‌های داخلی و خارجی
