خدایار خاشع، دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها، در سخنانی عمیق و تحلیلی به بررسی چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاران در پروژه‌های عمرانی پرداخت. او تأکید کرد که در شرایط کنونی، توسعه زیرساخت‌ها به طور جدی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز دارد، اما موانع اداری و تفسیرهای محدودکننده می‌تواند مسیر این سرمایه‌گذاری‌ها را مسدود کند.
پیچیدگی‌های اداری و فرار سرمایه‌گذاران
خاشع در توضیح وضعیت موجود گفت: "در نظام اداری و تصمیم‌گیری کشور، جلسات و کمیسیون‌های تخصصی به منظور بررسی مسائل و یافتن راهکارهای جدید تشکیل می‌شوند. اما در عمل، این فرآیندها گاهی به جای هم‌افزایی ظرفیت‌ها، به تمرکز بر محدودیت‌ها و تفسیرهای مضیق می‌انجامد. این رویکرد نه تنها به حل مسائل کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کند."
بیشتر بخوانید: پاسخ ۷۸ درصد آمریکایی‌ها به گرانی‌ها: سیاست‌های ترامپ مقصرند
او با اشاره به یکی از ضعف‌های جدی در فرآیندهای تصمیم‌گیری اظهار داشت که توجه نکردن به ظرفیت‌های قانونی موجود در قوانین و مقررات، از جمله مشکلات اصلی است. بسیاری از مواقع، برای حل یک مسئله نیازی به تصویب قانون جدید نیست و کافی است که ظرفیت‌های موجود به درستی شناسایی و اجرا شوند.
نیاز به مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها
خاشع همچنین به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: "توسعه زیرساخت‌هایی مانند آزادراه‌ها، راه‌آهن و نیروگاه‌ها نیازمند حضور گسترده بخش غیردولتی است. دولت به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز باشد و بنابراین جذب سرمایه‌های خصوصی به سمت پروژه‌های زیرساختی امری ضروری است."
او در ادامه افزود که سرمایه‌گذاران منطق اقتصادی مشخصی دارند و نمی‌توان از آنها انتظار داشت که سرمایه خود را برای سال‌های طولانی در پروژه‌ای با ریسک‌های متعدد قرار دهند، بدون اینکه هزینه واقعی تأمین منابع مالی و ریسک سرمایه‌گذاری در مدل اقتصادی پروژه دیده شده باشد. خاشع همچنین به نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی و هزینه تأمین مالی از بازار سرمایه اشاره کرد و تأکید کرد که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی باید از بازدهی متناسب برخوردار باشد.
او در پایان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود گفت که برای مثال، نرخ بازده مورد انتظار در الگوی مالی باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود و نه به صورت دستوری. این ظرفیت می‌تواند به افزایش جذابیت پروژه‌ها برای سرمایه‌گذاران کمک کند.
خاشع همچنین تأکید کرد که مشکل عدم جذب سرمایه‌گذاران تنها به پروژه‌های آزادراهی محدود نمی‌شود و این یک مسئله عمومی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. او نتیجه‌گیری کرد که مدیریت باید به دنبال کشف ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی برای عبور از محدودیت‌ها باشد و نه صرفاً شناسایی آنها.
بیشتر بخوانید: مهدی زرقانی: هزینه ساخت مسکن به ۱۲۰ میلیون تومان رسید و سازندگان به خارج می‌روند · سازمان ملل بر تأثیرات جنگ بر جان و زندگی مردم ایران تأکید کرد
