مهدی زرقانی، دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران، از افزایش چشمگیر هزینه ساخت مسکن و پیامدهای آن بر صنعت ساختمان خبر می‌دهد. به گفته او، هزینه ساخت پروژه‌های اقتصادی و حمایتی به حدود ۴۲ تا ۵۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است. این در حالی است که هزینه ساخت ساختمان‌های متعارف پنج تا هفت طبقه در تهران به ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان می‌رسد و هزینه ساخت برج‌ها بسته به مشخصات پروژه، حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان برای هر مترمربع زیربنای غیرمفید برآورد می‌شود.
چالش‌های صنعت ساختمان ایران
این ارقام در شرایطی مطرح شده‌اند که بر اساس آمار اعلام‌شده از شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی تهران، تورم فصلی نهاده‌ها در بهار ۱۴۰۵ به ۲۰.۷ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۱۰۶.۸ درصد رسیده است. رشد قیمت مصالح، دستمزد و تجهیزات، پیش‌بینی هزینه نهایی پروژه‌ها را دشوارتر کرده و ریسک سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز را افزایش داده است.
بیشتر بخوانید: عبدالمطهر محمدخانی: فروشگاه شهروند و بازار تره‌بار نباید سود کنند
زرقانی همچنین به کمبود منابع مالی و کندی اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن اشاره کرده و می‌گوید که فعالیت سازندگان در این طرح‌ها به حدود پنج درصد ظرفیت رسیده است. او اعلام کرده که انجمن انبوه‌سازان تهران حدود ۱۰ هزار واحد را در پروژه‌های مرتبط در دست اجرا دارد.
تأثیرات مهاجرت سازندگان
در چنین شرایطی، سازندگان به دنبال راه‌حل‌هایی برای تأمین مالی و ادامه فعالیت‌های خود هستند. زرقانی تأکید می‌کند که آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی با هزینه‌های فعلی ساخت تناسب کافی ندارد. او با اشاره به تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی برخی پروژه‌ها، آن را برای پوشش هزینه‌های روز ساخت ناکافی می‌داند. تأخیر در پرداخت تسهیلات یا محدود بودن پوشش مالی نیز می‌تواند تکمیل پروژه‌ها را به تعویق بیندازد و هزینه بیشتری به سازنده و متقاضی تحمیل کند.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۴ ساخت ۳۸۷ هزار و ۶۰۴ واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مناطق شهری کشور پیش‌بینی شده بود؛ رقمی پایین‌تر از نیاز سالانه یک میلیون واحدی که در برآوردهای طرح جامع مسکن مطرح شده است.
زرقانی می‌گوید که شماری از توسعه‌گران و سازندگان ایرانی فعالیت خود را به کشورهای حاشیه خلیج فارس، آسیای میانه و برخی بازارهای دیگر منتقل کرده‌اند. دشواری پیش‌بینی هزینه‌ها و نبود چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری از عوامل مؤثر بر این تصمیم است. این انتقال می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای شرکت‌های ساختمانی ایجاد کند، اما اگر به دلیل دشواری فعالیت در بازار داخلی باشد، احتمال کاهش سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت اجرایی سازندگان در پروژه‌های داخل کشور نیز مطرح می‌شود.
افزایش هزینه ساخت، محدودیت تسهیلات و کاهش توان خرید خانوارها هم‌زمان بر عرضه و تقاضای مسکن فشار وارد می‌کنند. در چنین شرایطی، تسهیل تأمین مالی پروژه‌ها، پرداخت به‌موقع تسهیلات و ایجاد ثبات بیشتر در فضای سرمایه‌گذاری می‌تواند در تصمیم سازندگان برای ادامه فعالیت مؤثر باشد. در غیر این صورت، کندی پروژه‌های جدید و تأخیر در تکمیل واحدهای نیمه‌تمام ممکن است چالش عرضه مسکن را در سال‌های آینده تشدید کند.
بیشتر بخوانید: افزایش قیمت نفت ناشی از تهدیدات ترامپ و توفان مکزیک · مذاکرات ایران و آمریکا و تأثیر آن بر نوسانات قیمت ارز
