جزئیات ضوابط مالی تنظیم بودجه سال ۱۴۰۶ به‌تازگی منتشر شده است. این ضوابط به‌عنوان پیوست بخشنامه بودجه از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده و شامل مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و الزامات جدید برای دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی است.
افزایش پلکانی حقوق کارمندان
بر اساس این ضوابط، متوسط افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۶ نسبت به سال جاری ۳۵ درصد پیش‌بینی شده است. این افزایش به‌صورت پلکانی خواهد بود و به گونه‌ای طراحی شده که کارکنانی که حقوق‌های پایین‌تری دارند، از رشد بیشتری برخوردار شوند. نحوه اجرای این افزایش پلکانی با تصویب هیئت وزیران مشخص خواهد شد.
بیشتر بخوانید: بلاتکلیفی ایران در مقررات‌گذاری ارزهای دیجیتال با وجود رتبه ششم مصرف
همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند که هزینه‌های مربوط به مزایای عملکردی، پاداش، مأموریت و کمک‌های رفاهی کارکنان را با رعایت سقف‌های تعیین‌شده در ضوابط بودجه‌ای پیش‌بینی کنند. این اقدام می‌تواند به بهبود شرایط مالی کارمندان و افزایش رضایت شغلی آن‌ها کمک کند.
محدودیت‌ها و الزامات جدید
در راستای کنترل هزینه‌ها، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، از جمله نیروهای شرکتی، مشروط به اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه برای تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدام شده است. همچنین پیش‌بینی اعتبار برای اجرای مصوبات مربوط به تغییر تشکیلات و افزایش مبنای حقوقی تنها با تأیید کتبی سازمان برنامه و بودجه امکان‌پذیر خواهد بود.
در ادامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند برنامه زمان‌بندی کاهش حداقل سالانه ۵ درصد از واحدهای سازمانی را تا پایان برنامه ارائه دهند. این اقدام به‌منظور صرفه‌جویی و بهینه‌سازی هزینه‌ها در نظر گرفته شده است.
ساماندهی ساختار بودجه
یکی از اهداف اصلی ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۶، ساماندهی ساختار بودجه و جلوگیری از گسترش ردیف‌های هزینه‌ای است. دستگاه‌های اجرایی باید از پیشنهاد اعتبار برای ردیف‌هایی که فاقد مبنای قانونی هستند، خودداری کنند و پیشنهادهای خود را با هدف حذف و تجمیع ردیف‌ها و برنامه‌ها ارائه دهند.
ممنوعیت ایجاد ردیف‌های جدید در جداول مصارف بودجه و همچنین افزایش دامنه شمول ذی‌نفعان نیز در این ضوابط مورد تأکید قرار گرفته است. به‌علاوه، اعتبار دستگاه‌های اجرایی صرفاً برای انجام فعالیت‌هایی قابل پیش‌بینی است که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی مصوب آن‌ها قرار داشته باشد.
نقش بخش غیردولتی در تأمین مالی
با توجه به اهمیت تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظف به شناسایی میزان منابع قابل حصول از مشارکت بخش غیردولتی، فروش اموال و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی شده‌اند. این اقدام می‌تواند به جذب سرمایه‌های بیشتر و افزایش بهره‌وری کمک کند.
در این راستا، دستگاه‌ها باید برنامه عملیاتی خود برای استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی را تدوین کرده و فهرست طرح‌های نیمه‌تمام و در حال بهره‌برداری خود را نیز مشخص کنند. این برنامه باید اهداف کمی و حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در بر بگیرد.
در نهایت، با توجه به الزامات و محدودیت‌های جدید، بودجه سال ۱۴۰۶ به‌عنوان ابزاری برای ساماندهی مالی و بهبود شرایط اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است. این ضوابط می‌تواند به ایجاد ساختار مالی قوی‌تر و پایدارتر کمک کند و در عین حال حقوق و مزایای کارمندان را بهبود بخشد.
بیشتر بخوانید: نوسانات قیمت خودرو در بازار ایران؛ کاهش و افزایش‌های متناقض · همکاری دولت و مردم در صرفه‌جویی انرژی و آینده‌ای روشن
