رز، سفیر آمریکا در لهستان، با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نسبت به وضعیت فعلی در این کشور هشدار داد. او گفت: "وقایعی که در دادگاه قانون اساسی لهستان رخ داد، بسیار جدی است" و اضافه کرد که به نظر می‌رسد شاهد رویارویی بی‌سابقه‌ای هستیم.
تعلیق رئیس دادگاه و واکنش‌ها
سفیر آمریکا با اشاره به تجمع هزاران نفر در مقابل دادگاه قانون اساسی لهستان، بیان کرد که این وضعیت خطرناک، به مراتب بحرانی‌تر و وخیم‌تر می‌کند. او تأکید کرد: "آخرین چیزی که لهستان به آن نیاز دارد، تنش‌هایی است که می‌تواند به بحرانی بسیار وخیم‌تر منجر شود."
بیشتر بخوانید: ولادیمیر پوتین برای دیدار با ولودیمیر زلنسکی شرط گذاشت
این تنش‌ها پس از اقدام دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان، به تعلیق رئیس و نایب‌رئیس دادگاه قانون اساسی به وقوع پیوسته است. این اقدام که برخی آن را "کودتا" علیه نظام قضایی لهستان می‌دانند، با استناد به قانونی قدیمی انجام شده که اجازه برکناری مقامات عالی‌رتبه قضایی را در صورت تشخیص "خطر برای کشور" می‌دهد.
اعتراضات مردمی و بازداشت‌ها
تجمعات اعتراضی در ورشو و دیگر شهرهای لهستان در پی تعلیق "بوگدان شوینچکوفسکی"، رئیس دادگاه قانون اساسی، به وقوع پیوسته است. این اعتراض‌ها با ورود برخی معترضان به محوطه دادگاه و پرتاب اشیا به سوی مأموران پلیس همراه بوده و به بازداشت تعدادی از معترضان انجامیده است. این وقایع به اختلافات سیاسی و حقوقی میان دولت تاسک و حزب مخالف قانون و عدالت (PiS) دامن زده است.
در پی این تحولات، رئیس‌جمهور لهستان، کارول ناوروتسکی، سفر خود به سنگال را نیمه‌تمام گذاشته و به ورشو بازگشت. او در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که در چنین شرایطی رئیس‌جمهور باید در لهستان حضور داشته باشد.
ریشه این تنش‌ها به سال ۲۰۱۵ و روی کار آمدن حزب راست‌گرای "قانون و عدالت" (PiS) بازمی‌گردد. این حزب در طی سال‌ها، قضات نزدیک به خود را در دادگاه قانون اساسی منصوب کرده است. با روی کار آمدن دولت میانه‌روی تاسک در سال ۲۰۲۳، او وعده داد تا این تغییرات را اصلاح و ساختار این نهاد را بازسازی کند.
پارلمان لهستان که تحت کنترل ائتلاف تاسک قرار دارد، چندین قاضی جدید انتخاب کرده است، اما رئیس‌جمهور از برگزاری مراسم تحلیف و ادای سوگند برای این قضات جدید خودداری کرده است. این بن‌بست حقوقی باعث شده تا آنا کوروین - پیوتروفسکا با استناد به سابقه و جایگاه بالاتر خود در سلسله‌مراتب قضایی، رئیس و معاون دادگاه قانون اساسی را از کار معلق کند.
استقرار نیروهای پلیس در ساختمان دادگاه و درخواست وزارت دادگستری برای لغو مصونیت رئیس برکنار شده، آخرین حلقه از زنجیره این بحران سیاسی است که اکنون لهستان را در آستانه یک رویارویی تمام‌عیار میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر قرار داده است.
بیشتر بخوانید: آتش‌سوزی محدود در فرودگاه بین‌المللی دمشق · پلیس تونس با معترضان در پایتخت درگیر شد
