۱ آبان ۱۴۰۵ FA EN AR DE
تناقض میان مراکز کاهش آسیب و برخوردهای انتظامی با معتادان
سلامت

تناقض میان مراکز کاهش آسیب و برخوردهای انتظامی با معتادان

تناقضی که سلامت عمومی را به خطر می‌اندازد

منبع تصویر: hamshahrionline.ir

توسط تحریریهٔ خبرگزاری ایرانیان ۳ دقیقه زمان مطالعه ۲۹,۳۰۵

خلاصهٔ خبر

  • تناقضی که سلامت عمومی را به خطر می‌اندازد
  • این خبر به بررسی چالش‌های ساختاری نظام کاهش آسیب در کشور پرداخته و به تناقضات میان سیاست‌های سلامت عمومی و برخوردهای قضایی اشاره می‌کند.
  • ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌ها از طریق مشارکت‌های مدنی تأمین شود

مراکز کاهش آسیب کانون‌هایی هستند که به هدف کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر خدماتی مانند توزیع سرنگ و سوزن یکبار مصرف، اقامت شبانه، غذای گرم و امکانات شستشو را به معتادان ارائه می‌دهند. این مراکز همچنین به عنوان پل ارتباطی بین معتادان و فرآیند بهبود عمل می‌کنند و خدماتی همچون مددکاری و آموزش‌های لازم را برای جذب این افراد به سمت بهبود فراهم می‌سازند.

چالش‌های ساختاری نظام کاهش آسیب

عباس دیلمی‌زاده، مدیرعامل جمعیت تولد دوباره، در نوزدهمین کنگره دانش اعتیاد به چالش‌های ساختاری نظام کاهش آسیب در کشور اشاره کرد و از تناقض میان سیاست‌های سلامت عمومی و برخوردهای قضایی انتقاد کرد. او گفت: «کسی که مصرف‌کننده مواد است، از مرکز کاهش آسیب ما سرنگ بهداشتی می‌گیرد. ما سرنگ را برای محافظت از سلامت عمومی به او می‌دهیم، اما سامانه انتظامی سرنگ را دلیل جرم تلقی می‌کند. این تناقض فاحش باعث شده مصرف‌کنندگان از مراجعه به مراکز بترسند و خدمات کاهش آسیب عملاً عقیم بماند.»

وابستگی مالی و آسیب‌های آن

دیلمی‌زاده همچنین به آسیب‌های وابستگی مالی سازمان‌های مردم‌نهاد به بودجه دولت و کمک‌های بین‌المللی اشاره کرد و تصریح کرد: «یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات استراتژیک این بود که سازمان‌های مردم‌نهاد را به بودجه‌های دولت و کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی وابسته کردیم. اگر از ابتدا الگوها به سمتی هدایت می‌شد که ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌ها از طریق مشارکت‌های مدنی تأمین شود، امروز با قطع یا کاهش منابع، سازمان‌ها تا این حد احساس ضعف و ناتوانی نمی‌کردند.»

وی با مرور تاریخچه شکل‌گیری نظام کاهش آسیب در کشور از سال ۱۳۸۳ بر ضرورت توجه به سرمایه انسانی این حوزه تأکید کرد و افزود: «سال‌ها بر روی نیروهای میدانی، مددکاران و ... سرمایه‌گذاری شد. اما امروز آن تسهیل‌گران کجای این ساختار ایستاده‌اند؟ وقتی امنیت شغلی و معیشتی وجود ندارد، این نیروها مهاجرت می‌کنند یا از چرخه خارج می‌شوند.»

مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره همچنین به دشواری‌های تأمین منابع در شرایط تحریم اشاره کرد و گفت: «در روزهای سیاه همه‌گیری کرونا که کشور با کمبود شدید کیت‌های تشخیصی HIV مواجه بود، ما برای کمکی که مستقیماً از کمیسیون اروپا دریافت می‌کردیم، ماه‌ها گرفتار انتقال پول بودیم.»

وی در انتها با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه حکمرانی آسیب‌های اجتماعی گفت: «این مسائل نشان می‌دهد حل بحران کاهش آسیب در کشور، به ساعت‌ها واکاوی و بازنگری شجاعانه نیازمند است.»

منبع: hamshahrionline.ir

چرا این خبر مهم است؟

این خبر به بررسی چالش‌های ساختاری نظام کاهش آسیب در کشور پرداخته و به تناقضات میان سیاست‌های سلامت عمومی و برخوردهای قضایی اشاره می‌کند. این تناقضات می‌توانند مانع از دسترسی معتادان به خدمات بهداشتی و کاهش آسیب شوند و در نتیجه سلامت جامعه را به خطر بیندازند.

پیشینه

نظام کاهش آسیب از سال ۱۳۸۳ در کشور شکل گرفته و به ارائه خدمات به معتادان می‌پردازد. با این حال، وابستگی مالی به دولت و چالش‌های امنیت شغلی نیروهای میدانی، به ناتوانی این سازمان‌ها در ارائه خدمات مؤثر منجر شده است.

اعداد مهم

– ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌ها از طریق مشارکت‌های مدنی تأمین شود