الجمعة, ٦. نوفمبر ٢٠٢٦ FA EN AR DE
بابک نگاهداری: حالة الشركات العامة في صناعة البتروكيماويات والنفط غير مرضية
اقتصاد

بابک نگاهداری: حالة الشركات العامة في صناعة البتروكيماويات والنفط غير مرضية

منبع تصویر: hamshahrionline.ir

بقلم هيئة تحرير يورونيوز فارسي ٢ دقيقة مدة القراءة ٣٣,٨٧٨

بابک نگاهداری، رئيس مركز أبحاث البرلمان، في اجتماع بحضور قادة السلطات الثلاث، تناول المشاكل الموجودة في الشركات العامة وأعلن عن خطة تنظيم وسلسلة هذه الشركات. وأكد أن الحالة الحالية لهذه الشركات ليست مرضية على الإطلاق وتحتاج إلى مراجعة وإصلاحات جدية.

التحديات الهيكلية في الشركات العامة

شرح نگاهداری أن المسألة لا تقتصر فقط على كون بعض الشركات مربحة أو خاسرة. وأشار إلى مجموعة من التحديات الهيكلية التي تشمل ضعف الاستثمار، وتشتت الملكية والإدارة، وعدم استقرار الإدارة، وضعف نظام تقييم الأداء، وفي بعض الحالات عدم تنسيق قرارات الاستثمار مع احتياجات الاقتصاد الكلي. هذه المشاكل تؤثر ليس فقط على أداء الشركات نفسها، بل تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني بأسره.

سيطرة القطاع العام على الصناعات الرئيسية

وفقًا لتصريحات نگاهداری، في الصناعات الرئيسية مثل الاتصالات، فإن الصناعة تقريبًا بالكامل تحت سيطرة القطاع العام. خاصة في مجال تكرير النفط، فإن هذه السيطرة تقترب من ١٠٠% وفي صناعة البتروكيماويات تزيد عن ٩٠%. أيضًا، في صناعة الأسمنت، حوالي ٧٠% من السيطرة تعود إلى هذا القطاع. هذه الحالة تشير إلى أن القطاع العام له دور هيمنة في العديد من الصناعات الرئيسية في البلاد ويشعر بالحاجة إلى إعادة نظر جدية في هيكله وإدارته.

أضاف نگاهداری أنه يمكن أن تؤدي هذه القضايا إلى تقليل الكفاءة والإنتاجية في هذه الصناعات، وفي النهاية لن يكون ذلك في صالح الاقتصاد الوطني. بينما تستفيد دول أخرى من استراتيجيات تحسين الخصخصة لتحسين أداء صناعاتها، لا تزال إيران تواجه تحديات جدية في هذا المجال.

ضرورة الإصلاحات الأساسية

بالنظر إلى ما طرحه بابک نگاهداری، فإن الحاجة إلى إجراء إصلاحات أساسية في هيكل وإدارة الشركات العامة تُشعر بوضوح. وأكد على أنه من أجل تحسين الظروف الحالية، يجب على صانعي القرار إعادة النظر في السياسات والبرامج، وبدلاً من التركيز على الربحية قصيرة الأجل، يجب البحث عن حلول مستدامة وطويلة الأجل.

في النهاية، يأمل نگاهداری أنه من خلال التعاون والتفكير المشترك بين قادة السلطات الثلاث والجهات المعنية الأخرى، يمكن اتخاذ خطوات نحو تحسين حالة الشركات العامة وخاصة الصناعات الرئيسية في البلاد. هذه القضية لن تكون فقط في صالح الشركات، بل ستساعد في النهاية على النمو والتنمية المستدامة للاقتصاد الوطني أيضًا.

المصدر: hamshahrionline.ir