استخدام در دستگاه‌های دولتی از این پس با رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تأیید مکتوب سازمان برنامه و بودجه امکان‌پذیر خواهد بود. این بخشنامه که به‌تازگی ابلاغ شده، به‌طور خاص شرایط و ضوابط استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی را مشخص می‌کند.
شرایط استخدام بر اساس ضوابط قانونی
طبق این بخشنامه، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، از جمله نیروهای شرکتی، باید بر اساس مجوز مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور صورت گیرد. این مجوز تنها در صورتی صادر خواهد شد که اعتبار لازم از سوی سازمان برنامه تأمین شده باشد.
بیشتر بخوانید: فاطمه مهاجرانی: آموزش مجازی نمی‌تواند جایگزین آموزش حضوری شود
این تصمیم به منظور جلوگیری از افزایش هزینه‌های غیرضروری و ساماندهی بهتر نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی اتخاذ شده است. بر اساس ضوابط جدید، هیچ دستگاه اجرایی نمی‌تواند بدون تأیید سازمان برنامه و بودجه اقدام به استخدام کند.
تأکید بر هماهنگی و شفافیت در استخدام
ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در تلاش است تا هماهنگی بهتری در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی ایجاد کند. شورای حقوق و دستمزد که شامل نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی است، مسئولیت نظارت بر این استخدام‌ها را بر عهده دارد. تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه، تأیید شورای مربوطه را جلب کنند.
این قانون همچنین به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد تا برای جذب نیروی انسانی جدید، فهرستی از نیازهای خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند. این اقدامات به منظور ارتقای کیفیت خدمات دولتی و بهینه‌سازی استفاده از منابع انسانی در نظر گرفته شده است.
طبق ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تمامی اختیارات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مورد جذب و بکارگیری نیروی انسانی به‌جز برخی نهادهای خاص، به حالت تعلیق درآمده است. این بند به منظور افزایش بهره‌وری و ساماندهی بهتر نیروی انسانی طراحی شده است.
نتایج مورد انتظار از اجرای این قانون
اجرای این بخشنامه به‌طور مستقیم بر روی کیفیت خدمات دولتی تأثیر خواهد گذاشت. با استفاده بهینه از منابع انسانی و جلوگیری از استخدام‌های غیرضروری، دولت می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات خود بپردازد. این تصمیم در راستای ایجاد شفافیت و پاسخگویی در استخدام‌ها و هزینه‌ها برای عموم مردم نیز بسیار حیاتی است.
در نهایت، بر اساس این بخشنامه، تمامی مصوبات و تصمیمات شورای حقوق و دستمزد باید پس از تأیید رئیس‌جمهور به مرحله اجرا درآید. این فرآیند به‌منظور تضمین اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات در حوزه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی ضروری است.
بیشتر بخوانید: نجات ۷ زن و کودک گرفتار در سیلاب لردگان توسط امدادگران هلال‌احمر · کارآفرینان از دولت خواستند موانع واردات را برطرف کند
