واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ به‌دلیل دوگانگی آشکار میان سیاست‌های اعلامی و عملکرد اجرایی، با چالش‌های جدی روبرو شده است. در حالی که بانک مرکزی در شهریورماه ۱۴۰۵ تأکید کرده که واردات خودرو در اولویت تخصیص ارز قرار ندارد، مسیر واردات شرکتی همچنان بر پایه پرونده‌های سال گذشته ادامه دارد. این وضعیت، ابهامات زیادی را برای ایرانیان مقیم خارج ایجاد کرده که به‌دنبال واردات خودرو هستند.
توقف تخصیص ارز رسمی و موضع بانک مرکزی
مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی، در اظهارات خود اعلام کرد که هیچ ارزی برای واردات خودرو اختصاص داده نشده و حتی واردات با ارز ایرانیان مقیم خارج نیز تأثیراتی بر بازار ارز خواهد داشت. او به محدودیت منابع ارزی اشاره کرد و تأکید نمود که تأمین نیازهای ضروری کشور در اولویت قرار دارد. این اظهارات نشان‌دهنده یک انسداد ارزی مستمر است، چراکه هیچ سند رسمی مبنی بر توقف کامل واردات وجود ندارد، اما در عمل تخصیص ارز رسمی به واردات خودرو در سال جاری انجام نمی‌شود.
بیشتر بخوانید: داود قربانیان: اجرای طرح «تورم صفر» دسترسی مردم به کالاهای اساسی را تقویت می‌کند
مسیر شرکتی؛ تمدید مهلت و ابهام در ثبت‌سفارش
بر اساس اطلاعیه‌های اخیر، امکان تغییر نوع عملیات ارزی پرونده‌های ثبت‌سفارش ایجادشده برای واردات خودروهای سواری تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ فراهم شده است. این مهلت، پیش‌تر تا پایان شهریورماه تعیین شده بود، اما اکنون سه ماه دیگر تمدید شده است. این مصوبه تنها ناظر بر پرونده‌های قبلی است و به ثبت‌سفارش‌های جدید ارتباطی ندارد.
در حالی که عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از توقف ثبت‌سفارش خودروهای سواری از سوی ایرانیان مقیم خارج خبر داده، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که واردات این خودروها دوباره از سر گرفته شده است. این تناقض در اظهارات نهادهای مسئول، ابهامات تازه‌ای را ایجاد کرده است. آیا ابلاغیه جدید گمرک تنها ناظر بر پرونده‌های قبلی است یا ثبت‌سفارش جدید نیز مجاز است؟ تا زمان شفاف‌سازی از سوی وزارت صمت و گمرک، سرنوشت ایرانیان مقیم خارج در این زمینه نامشخص باقی می‌ماند.
آمار واردات و چالش‌های پیش‌رو
بر اساس آمار رسمی گمرک، در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۲۷ هزار و ۲۳۵ دستگاه خودرو به ارزش ۷۴۳ میلیون دلار وارد کشور شده است. این رشد قابل توجه در مقایسه با سال گذشته، اما همچنان فاصله زیادی با هدف‌گذاری‌های دولتی دارد. در شرایطی که دولت به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی است، ابهامات موجود در زمینه واردات خودرو می‌تواند به‌عنوان یک مانع جدی در مسیر تحقق اهداف اقتصادی کشور عمل کند.
بیشتر بخوانید: بازگشت بورس تهران به مدار صعود؛ شاخص کل ۷۳ هزار واحد رشد کرد · کاهش قیمت خودروها در بازار ایران با سیگنال‌های کاهشی دلار
