الجمعة, ٦. نوفمبر ٢٠٢٦ FA EN AR DE
أحمد فاطمي: خبر زيادة رواتب النواب غير صحيح
إيران

أحمد فاطمي: خبر زيادة رواتب النواب غير صحيح

منبع تصویر: hamshahrionline.ir

بقلم هيئة تحرير يورونيوز فارسي ٢ دقيقة مدة القراءة ٢٧,٠٨١

أحمد فاطمي، رئيس مجمع نواب مازندران، في اجتماع المجلس الاقتصادي لمازندران في ساري، رد على الشائعات المتعلقة بزيادة رواتب النواب وأعلن بوضوح أن هذه الأخبار غير صحيحة. وأشار إلى الظروف الاقتصادية الحالية في البلاد، معربًا عن قلقه من أن مثل هذه الأخبار قد تسبب قلقًا في المجتمع.

نفي زيادة رواتب النواب

فاطمي في هذا الاجتماع أكد أنه شخصيًا لا يتلقى راتبًا من البرلمان ويتلقى راتبه كعضو هيئة تدريس في الجامعة. وأوضح: "موضوع زيادة رواتب النواب غير صحيح وأكذب بوضوح الأخبار المنشورة في هذا الشأن." يأتي هذا التصريح في وقت تم فيه نشر أخبار متنوعة حول زيادة رواتب النواب في الأيام الأخيرة.

ضرورة تسهيل الوصول إلى الموارد المصرفية

فاطمي أشار في حديثه إلى المشاكل الموجودة في المجال الاقتصادي وأكد على ضرورة تسهيل وصول الوحدات الإنتاجية ورواد الأعمال إلى الموارد المصرفية. وقال: "يجب ألا تتسبب اللوائح والعمليات المصرفية المعقدة في إرباك الفاعلين الاقتصاديين." كما أشار نائب مدينة بابل في مجلس الشورى الإسلامي إلى جهود رواد الأعمال في الظروف الاقتصادية الصعبة وطالب بدعم الحكومة لهذه الفئة.

كما أشار إلى مشاكل البيروقراطية وبعض اللوائح والتوجيهات المرهقة في عملية دفع القروض المصرفية وقال: "لقد واجهت عملية دعم الإنتاج هذه المشاكل، ويجب أن نتجه نحو إزالة اللوائح وإنشاء نظام مصرفي مرن."

استمرار الاجتماعات المشتركة لإزالة العقبات

فاطمي أشار إلى أهمية استمرار الاجتماعات المشتركة بين نواب المحافظة، الإدارة التنفيذية، المديرين الاقتصاديين والشبكة المصرفية، وذكر: "إن عقد مثل هذه الاجتماعات يوفر فرصة لتلخيص القضايا ونقل مشاكل المحافظة إلى المستوى الوطني." وأكد أنه من المقرر متابعة الآراء والقضايا المطروحة في هذه الاجتماعات في طهران وفي الاجتماع مع المديرين الكبار للبنك المركزي، وزارة الاقتصاد والمالية ومديري البنوك.

وفقًا لفاطمي، الهدف الأول هو تسهيل عملية دفع القروض في المحافظة، وفي الخطوة التالية، سيتم متابعة حلول إصلاح القوانين واللوائح والأنظمة المصرفية في مسار دعم الإنتاج والنشاطات الاقتصادية. وأكد أن النظام المصرفي يجب أن يتناسب مع احتياجات المجتمع، سواء في مجال القروض الصغيرة أو في تمويل المشاريع الكبيرة، وأن يكون قادرًا على تلبية توقعات الناس والفاعلين الاقتصاديين.

المصدر: hamshahrionline.ir