واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج با مهلت جدید گمرک آغاز شد

واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور پس از مدت‌ها بلاتکلیفی، دوباره به جریان افتاده است. گمرک ایران با ابلاغ شروط جدید، فرآیند ترخیص موقت خودروهای فاقد شناسه ارزش (TSC) را تا پایان سال ۱۴۰۵ مجاز اعلام کرده است. این تصمیم به ویژه برای ایرانیانی که به دنبال واردات خودروهای شخصی خود بودند، خبری خوشحال‌کننده است.

شرایط جدید برای ترخیص خودروها

طبق ابلاغیه جدید گمرک، تمامی مراحل ثبت‌سفارش، اظهار و ترخیص خودروهای سواری شخصی متعلق به ایرانیان مقیم خارج باید حداکثر تا پایان وقت اداری سال ۱۴۰۵ انجام شود. این اقدام در راستای ماده ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ انجام می‌شود و گمرکات اجرایی سراسر کشور موظف به پیگیری و مدیریت این روند هستند.

بیشتر بخوانید: رضا کنگری: بازار برنج با ترخیص کالاهای وارداتی پایدار می‌ماند

این تصمیم نشان‌دهنده‌ی عزم دولت برای حفظ روند واردات و جلوگیری از انباشت پرونده‌ها در بنادر و گمرکات است. در حالی که برخی گمانه‌زنی‌ها از توقف این رویه خبر می‌دادند، ابلاغ مهلت جدید به نوعی اطمینان‌بخش برای متقاضیان به شمار می‌رود.

چالش‌های موجود و نیاز به نظارت

با این حال، موضوع ارزش‌گذاری خودروها و لزوم اخذ تعهد مابه‌التفاوت حقوق ورودی پیش از خروج فیزیکی، چالش‌هایی را برای متقاضیان ایجاد کرده بود. دولت در تلاش است تا میان مطالبات مختلف از جمله انضباط بازار ارز و نظارت نهادهای بازرسی، تعادل برقرار کند تا از یک سو بتواند فرآیند ترخیص را تسهیل کند و از سوی دیگر، از مشکلات و چالش‌های احتمالی جلوگیری کند.

نظارت سخت‌گیرانه بر زنجیره گردش مالی و منبع ارز، یکی از الزامات این فرآیند به شمار می‌رود. مقام‌های بانک مرکزی و نمایندگان مجلس پیش‌تر نسبت به خطرات احتمالی خروج سرمایه از کشور و تبدیل خودروهای وارداتی به ابزاری برای خروج ارزی هشدار داده‌اند. لذا دستگاه‌های نظارتی باید ضمن اجرای مهلت‌های قانونی، نظارت دقیق‌تری بر نحوه تأمین مالی و پیامدهای قیمتی این خودروها در بازار داخلی داشته باشند.

در نهایت، ابلاغ مهلت قطعی ترخیص خودروها تا پایان سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که پرونده خودروهای ایرانیان مقیم خارج از بلاتکلیفی مقطعی خارج شده است. اما موفقیت این فرآیند به همکاری و هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک وابسته است تا این مسیر به جای انحراف به سمت سوداگری، تنها در خدمت تنظیم ساختار بازار و تحقق ضوابط قانونی عمل کند.

بیشتر بخوانید: تصمیم ترامپ و تأثیر آن بر قیمت نفت جهانی · افزایش ۴۰ میلیون تومانی قیمت پژو ۲۰۷ و رشد قیمت خودروهای داخلی