موسسه مطالعات مالی بریتانیا هشدار داده است که شرایط کنونی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، چالشی بزرگ برای جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، در تدوین نخستین بودجه او ایجاد کرده است. این اندیشکده در گزارشی تاکید کرده است که افزایش قیمت‌ها و تورم شدید ممکن است از ارزش واقعی بودجه خدمات عمومی بکاهد و دولت را وادار کند تصمیمات سختی از جمله کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات بگیرد.
چالش‌های بودجه‌ای و پیش‌بینی‌های آینده
موسسه مطالعات مالی از دولت خواسته است که برنامه‌های بودجه‌ای معتبر و واقع‌بینانه‌ای ارائه کند و برای متوازن کردن بودجه، کاهش هزینه‌هایی را پیش‌بینی نکند که قصد اجرای آن‌ها را ندارد. جان هیلی در آستانه نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول به تاثیر درگیری‌ها در خاورمیانه بر اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت: «این درگیری‌ها بر قیمت سوخت و هزینه وام‌های مسکن تاثیر گذاشته و باید با همکاری جهانی به این چالش‌ها پاسخ دهیم.»
بیشتر بخوانید: افزایش تبادل تجاری ایران و قزاقستان به ۴۳۰ میلیون دلار در ۲۰۲۵
وزیر دارایی بریتانیا در ادامه اظهار داشت که بودجه آینده با تکیه بر انضباط مالی، به تقویت تاب‌آوری اقتصادی کمک خواهد کرد و فرصتی برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارها فراهم می‌کند. با این حال، افزایش هزینه استقراض و فشار بازارهای مالی نگرانی‌های زیادی را برای دولت ایجاد کرده است، به طوری که سرمایه‌گذاران خواستار اطمینان از توانایی دولت برای کنترل وضعیت مالی کشور هستند.
خطرات و پیش‌بینی‌های نگران‌کننده
هلن میلر، مدیر موسسه مطالعات مالی، نسبت به ارائه بودجه‌ای بدون تغییرات اساسی در ۲۸ اکتبر هشدار داد و گفت: «ادامه برنامه‌های مالیاتی و هزینه‌ای به‌جامانده از دولت پیشین به معنای این است که تورم، برنامه‌های هزینه‌ای وزارتخانه‌ها را از مسیر تعیین‌شده خارج خواهد کرد.» او همچنین افزود: «اگر دولت صرفاً کاهش هزینه‌هایی را روی کاغذ منظور کند که قصد اجرای آن‌ها را ندارد، بودجه به اثری تخیلی تبدیل خواهد شد.»
جنگ‌های اخیر در خاورمیانه و تهاجم روسیه به اوکراین، هر دو نقش مهمی در افزایش قیمت انرژی جهانی ایفا کرده‌اند و این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل شده است. این وضعیت نه تنها به افزایش هزینه بهره بدهی‌های دولت بریتانیا کمک کرده بلکه فشار بیشتری بر منابع مالی عمومی وارد می‌کند.
موسسه مطالعات مالی پیش‌بینی کرده است که افزایش تورم، در کنار بالا بردن هزینه‌ها، می‌تواند درآمدهای مالیاتی دولت را نیز افزایش دهد، اما این مسئله به قدرت خرید بودجه نقدی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی آسیب می‌زند. همچنین، برآوردها نشان می‌دهد که نوسانات اخیر بازار اوراق قرضه و تورم بالاتر، حدود ۱۰ میلیارد پوند به هزینه پیش‌بینی‌شده استقراض دولت در سال مالی ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۰ اضافه خواهد کرد.
با وجود این پیش‌بینی‌ها، موسسه انتظار دارد که دولت همچنان بتواند به قواعد مالی تعیین‌شده خود پایبند بماند. این قواعد به دولت اجازه می‌دهد تا سال مالی ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۰ استقراض برای تامین هزینه‌های روزمره را متوقف کند و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد. یکی از دلایل این ارزیابی آن است که تورم بالاتر می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌های اضافی را از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی جبران کند.
در نهایت، موسسه مطالعات مالی به دولت توصیه کرده است که در شرایط بی‌ثبات کنونی، پیش‌بینی‌های اقتصادی را با احتیاط انجام دهد. همچنین ممکن است پیش‌بینی‌های رسمی دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا با برآوردهای این موسسه تفاوت قابل‌توجهی داشته باشد.
بیشتر بخوانید: وزیر خزانه‌داری آمریکا از تلاش برای منزوی کردن ایران خبر داد · نرخ تورم خوراکی‌ها در شهریورماه به ۲.۲ درصد کاهش یافت
