محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی فارس، در دیدار با مدیرعامل یکی از بانک‌ها در شیراز، از پیامدهای سیاست‌های ارزی بر رفتار اقتصادی فعالان بخش خصوصی سخن گفت. او بیان کرد: «سیاست‌گذاری اقتصادی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که میان الزامات قانونی، واقعیت‌های بازار و انگیزه‌های اقتصادی فعالان هماهنگی وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، محدودیت‌های ایجادشده می‌تواند مسیر فعالیت‌های اقتصادی را از مجاری رسمی به سمت روش‌های غیرمتعارف سوق دهد.»
کاهش انگیزه بازگشت ارز
حمیدیان در ادامه به وضعیت ایرانیان شاغل در کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره کرد و گفت: «شمار قابل توجهی از ایرانیان در این کشورها مشغول فعالیت هستند و طبیعی است که بخشی از درآمد خود را به کشور منتقل کنند؛ اما هنگامی که سیاست‌های ارزی، عرضه ارز در بازار رسمی را با محدودیت‌ها و اختلاف نرخ قابل توجه مواجه می‌کند، انگیزه بازگشت ارز از مسیرهای قانونی کاهش می‌یابد.»
بیشتر بخوانید: کارمندان می‌توانند مالیات اضافه‌پرداختی خود را استرداد کنند
او همچنین به اثر مستقیم اختلاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: «نمی‌توان انتظار داشت افراد منابع ارزی خود را در شرایطی به بازار رسمی عرضه کنند که فاصله قابل توجهی میان نرخ‌های مورد تأیید سیاست‌گذار و نرخ‌های قابل دسترس در بازار وجود دارد. چنین وضعیتی می‌تواند زمینه مراجعه به واسطه‌های غیررسمی و تقویت جریان‌های خارج از نظارت اقتصادی را فراهم کند.»
چالش‌ها و پیامدهای اقتصادی
حمیدیان همچنین به دشواری‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و محدودیت‌های تأمین اسکناس ارزی اشاره کرد. وی افزود: «حتی در مواردی که فعال اقتصادی برای ورود ارز از مبادی قانونی اقدام می‌کند، تغییر بخشنامه‌ها و تصمیم‌های ناگهانی می‌تواند برنامه‌ریزی و فعالیت او را با اختلال مواجه کند.» او تأکید کرد که ورود حجم قابل توجهی اسکناس از مسیرهای قانونی به پیچیدگی‌های اجرایی و الزامات امنیتی نیاز دارد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس همچنین بر بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری و تغییر مکرر ضوابط تأکید کرد و بیان داشت: «این امر هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و به جای تقویت شفافیت، ممکن است زمینه شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی را گسترش دهد؛ شبکه‌هایی که اندازه، گردش مالی و آثار اقتصادی آنها به‌سادگی قابل اندازه‌گیری و رصد نیست.»
وی در خصوص پیامدهای این وضعیت بر ساختار اقتصادی استان گفت: «زمانی که سرمایه‌ها به جای حرکت به سمت تولید و فعالیت‌های مولد، در بخش‌هایی مانند مستغلات متمرکز شوند، تعادل میان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد برهم می‌خورد. این روند می‌تواند افزایش قیمت زمین و املاک و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی را به دنبال داشته باشد.»
حمیدیان با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و بانکی تأکید کرد که این سیاست‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که فعالیت قانونی به انتخابی منطقی و اقتصادی تبدیل شود. او همچنین بر اهمیت ارتقای دانش تخصصی کارکنان بانکی و به‌روزرسانی فرآیندهای عملیاتی تاکید کرد و افزود: «تعامل مؤثر با شبکه بانکی بین‌المللی صرفاً با رفع محدودیت‌های بیرونی محقق نمی‌شود بلکه مستلزم اصلاح ساختارها و ارتقای توان حرفه‌ای است.»
بیشتر بخوانید: شریفی مقدم: فروشندگان کالابرگ به پول نیاز دارند تا دوباره جنس بخرند · قدرت فزاینده ایران در صادرات نفت و کاهش تحریم‌ها
