۴۶ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای مشترک، موج اعدام‌ها در ایران را محکوم کردند. این بیانیه در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ توسط نماینده لیختن‌اشتاین در نشست عمومی شورای حقوق بشر قرائت شد و به نگرانی‌های فزاینده بین‌المللی در خصوص استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب آزادی‌های بنیادین اشاره داشت.
نگرانی‌های جدی درباره اعدام‌ها
در این بیانیه، ۴۶ کشور یادآور شدند که مقام‌های جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و اعدام معترضان، به‌طور فزاینده‌ای از مجازات اعدام استفاده می‌کنند. این کشورها هشدار دادند که این مجازات به‌عنوان ابزاری برای خاموش کردن آزادی‌های بنیادین و سرکوب مخالفان به کار گرفته می‌شود.
بیشتر بخوانید: نگرانی ظریف از حمله مجدد به ایران در نشست با فعالان سیاسی
بیانیه همچنین به نقض روند دادرسی عادلانه، شکنجه، اخذ اعترافات اجباری و محاکمه‌هایی که با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارند، اشاره کرد. نهادهای حقوق بشری اعلام کرده‌اند که بیش از ۳۰ معترض بازداشت‌شده پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر نیز در معرض خطر قریب‌الوقوع قرار دارند.
واکنش‌ها به اعدام‌های جدید
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از این اقدام بین‌المللی استقبال کرده و گفت: «نیاز به توقف اجرای احکام تا زمان لغو مجازات اعدام هرگز تا این اندازه ضروری نبوده است.» این در حالی است که هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل نیز در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود اجرای همه احکام اعدام، به‌ویژه پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، را فورا متوقف کنند.
در همین راستا، خبرگزاری هرانا گزارش داد که سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شده‌اند. خسرو محمدی‌نیا، مسعود توشمالانی و سیروان شعبانی در پرونده‌ای مشترک به اعدام محکوم شده‌اند و در حال حاضر در زندان قزلحصار کرج نگهداری می‌شوند. اتهام‌های مطرح‌شده علیه این سه شهروند شامل "محاربه" و "اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور" است.
بیشتر بخوانید: وزیر خارجه عراق از بررسی ممنوعیت پروازهای ایران با مقام‌های آمریکایی خبر داد · جفری ساکس به بررسی احتمال حمله مجدد به ایران تا انتخابات آمریکا می‌پردازد
