فرشید شمشیری، فعال صنعت تلفن همراه، در واکنش به تغییرات و محدودیت‌های اخیر در ضوابط واردات تلفن همراه، ضرورت مشارکت فعالان بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی دستگاه‌های اجرایی را مورد تأکید قرار داد. به گفته وی، این تصمیمات ناگهانی می‌تواند آثار و پیامدهای جدی بر بازار و زنجیره تأمین داشته باشد.
ضرورت مشاوره با فعالان اقتصادی
شمشیری خاطرنشان کرد: "اصل توجه دستگاه‌های اجرایی به تنظیم مقررات و مدیریت بازار قابل درک است، اما نحوه اتخاذ و اجرای تصمیمات اهمیت ویژه‌ای دارد. تصمیمات باید با شناخت دقیق از شرایط بازار و مشورت با فعالان این صنعت اتخاذ شوند. در این زمینه، مشورت با کارشناسان می‌تواند از بروز شوک‌های ناگهانی در بازار جلوگیری کند."
بیشتر بخوانید: رضا الفت‌نسب از حذف محدودیت ساعت فعالیت سکوهای اینترنتی فروش طلا خبر داد
وی با اشاره به تغییرات جدید در مقررات واردات مسافری تلفن همراه، از افزایش محدودیت‌ها و تصمیمات غیرمنتظره خبر داد. به اعتقاد او، دستگاه‌های اجرایی می‌توانستند پیش از اعمال این تغییرات، با بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی مشورت کنند و زمینه‌سازی مناسبی برای اجرای مقررات جدید فراهم آورند.
پیامدهای تصمیمات اقتصادی
این فعال صنعت تلفن همراه ادامه داد: "مسئله اصلی این نیست که دستگاه‌های اجرایی در اتخاذ تصمیمات با محدودیت مواجه باشند، بلکه باید تصمیمات با شناخت آثار اجرایی و اقتصادی آنها اتخاذ شوند. مشورت قبلی با فعالان اقتصادی می‌تواند از بروز مشکلات پیش‌بینی‌نشده برای شرکت‌های فعال جلوگیری کند."
شمشیری همچنین به تصمیمات مرتبط با واردات تجاری اشاره کرد و گفت: "محدودیت واردات گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو و تغییر اولویت‌های ارزی به‌طور مستقیم بر برنامه‌ریزی شرکت‌های واردکننده اثر می‌گذارد. فعالان این حوزه اطلاعات و تجربیاتی دارند که می‌تواند در ارزیابی آثار چنین تصمیماتی مؤثر باشد."
او تأکید کرد: "بخش خصوصی نباید صرفاً در مرحله اجرای مقررات با تصمیمات دستگاه‌های اجرایی مواجه شود. بلکه باید پیش از نهایی شدن تصمیمات، فرصت ارائه نظرات کارشناسی و بیان پیامدهای احتمالی مقررات را داشته باشد. این موضوع به معنای واگذاری اختیارات حاکمیتی به بخش خصوصی نیست، بلکه استفاده از ظرفیت کارشناسی و تجربی این بخش برای افزایش دقت تصمیم‌گیری‌هاست."
فرشید شمشیری در پایان به رویکرد دولت در زمینه مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: "این رویکرد باید در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی نیز نمود عملی پیدا کند. اگر دولت بر استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی و تشکل‌ها تأکید دارد، لازم است این مشارکت از مرحله اجرا فراتر رفته و به فرآیند تصمیم‌سازی و تدوین مقررات نیز تسری پیدا کند."
وی یکی از راهکارهای عملی در این زمینه را ایجاد سازوکار مستمر برای گفت‌وگوی دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و مجموعه‌های تخصصی دانست. این اقدام می‌تواند به بررسی آثار مقررات جدید و شنیدن دیدگاه‌های مختلف کمک کند و در نهایت به کاهش هزینه‌های ناشی از تغییرات ناگهانی مقررات و اجرای مؤثرتر سیاست‌ها منجر شود.
بیشتر بخوانید: شریفی مقدم: فروشندگان کالابرگ به پول نیاز دارند تا دوباره جنس بخرند · کناره‌گیری زودهنگام کریستین لاگارد و آغاز رقابت برای ریاست بانک مرکزی اروپا
