فرانسه پس از تجربه شدیدترین خشونت‌های خیابانی در سال‌های اخیر، تصمیم به اعمال مقررات منع رفت‌وآمد در برخی شهرهای شمالی کشور گرفت. این مقررات که از ساعت ۸ شب تا ۶ صبح (۱۸:۰۰ تا ۰۴:۰۰ به‌وقت گرینویچ) در چندین منطقه اعمال خواهد شد، به ویژه در شهر لیل، به منظور کنترل ناآرامی‌ها اتخاذ شده است.
تصمیمی برای حفظ امنیت
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، در جلسه‌ای اضطراری با کابینه، از احتمال اعلام وضعیت اضطراری سخن گفت، اما در نهایت منع رفت‌وآمد را گزینه‌ای مناسب‌تر برای شرایط کنونی دانست. او به مقامات منطقه‌ای دستور داد که این مقررات را محدود به مناطق مشخصی اجرا کنند تا از کسب‌وکارها نیز محافظت شود.
بیشتر بخوانید: پپ گواردیولا: کودکان فلسطینی آمار و ارقام نیستند
لکورنو در این باره گفت: «بااین‌حال، در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد منع رفت‌وآمد و اجرای این مقررات، با وضعیتی که ممکن است با آن روبه‌رو شویم، تناسب بیشتری داشته باشد.» این اقدام در پی ناآرامی‌هایی صورت می‌گیرد که به دنبال تظاهرات دانش‌آموزان و دانشجویان برای بهبود شرایط مدارس بروز کرده است.
پیامدها و آثار اجتماعی
در روزهای اخیر، فرانسه با اعتراضات و ناآرامی‌هایی مواجه بوده است که منجر به آسیب‌های جدی به زیرساخت‌ها و کسب‌وکارهای مختلف شده است. بر اساس آمارهای اولیه، دست‌کم ۳۰۰۰ کسب‌وکار تحت تأثیر این ناآرامی‌ها قرار گرفته‌اند. در این راستا، نخست‌وزیر وعده داده است که این کسب‌وکارها از یک «صندوق حمایتی ویژه» و سایر اقدامات حمایتی بهره‌مند خواهند شد.
کاخ الیزه نیز اعلام کرد که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، از لوران نونیز خواسته است تا بررسی کند چگونه می‌توان خیابان‌های فرانسه را امن‌تر کرد و عاملان خشونت‌ها را به دست عدالت سپرد. این اقدام نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی دولت درباره تأثیرات اجتماعی و اقتصادی این ناآرامی‌ها است.
فرانسه در حالی به تدابیر امنیتی روی آورده است که تنها شش ماه به انتخاب جانشین امانوئل مکرون باقی مانده و این ناآرامی‌ها می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر روند انتخابات آینده داشته باشد. لکورنو همچنین از مردم خواست تا از رسانه‌ها و تلویزیون‌ها به‌عنوان منبعی برای درک وضعیت استفاده کنند و تأکید کرد که بی‌نظمی‌ها عمدتاً در مراکز شهری متمرکز شده‌اند.
بیشتر بخوانید: تداوم ناآرامی‌ها در فرانسه؛ مکرون استعفای وزیر کشور را رد کرد · سفیر چین: امنیت خاورمیانه باید به دست کشورهای منطقه تأمین شود
