غلامرضا تاجگردون، نماینده مجلس، در نامه‌ای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، خواستار پیگیری فوری و تعیین تکلیف مطالبات ارزی پرداخت نشده حدود ۸۰۰ واردکننده کالای اساسی شد. در این نامه، تاجگردون به نگرانی‌های موجود در خصوص عدم پرداخت مطالبات و تأثیرات منفی آن بر فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرده است.
محتوای نامه و نگرانی‌ها
تاجگردون در این نامه تصریح کرده است که پیرو مذاکرات حضوری با همتی و به منظور پیگیری مطالبات پرداخت نشده واردکنندگان کالاهای اساسی، به استحضار می‌رساند که حسب اعلام اتاق بازرگانی تهران، مطالبات حدود ۸۰۰ نفر از واردکنندگان تاکنون پرداخت نشده است. او افزود: «استمرار این وضعیت، علاوه بر فشار مالی بر فعالان اقتصادی، می‌تواند توان تأمین مالی و استمرار فعالیت واردکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد و تبعات منفی بر روند تأمین و واردات کالاهای اساسی کشور به دنبال داشته باشد.»
بیشتر بخوانید: افزایش قیمت گندم ماکارونی به ۶۰ هزار تومان و پیامدهای آن
اقدامات مورد نیاز و تصمیمات آتی
تاجگردون در ادامه نامه خود به اقداماتی که باید انجام شود، اشاره کرده و تأکید کرده است که معاونت نظارت مجلس طی نامه‌ای، تصویر نامه اتاق بازرگانی را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کرده است. در این مکاتبه بر ضرورت بررسی موانع موجود و اتخاذ راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات تأکید شده است. او از همتی خواسته تا موضوع با قید فوریت مورد بررسی قرار گیرد و ضمن شناسایی علل عدم پرداخت، اقدامات لازم برای تسویه مطالبات انجام شود.
در پایان نامه، تاجگردون خواسته است که نتیجه بررسی‌ها و اقدامات انجام شده به صورت مکتوب به کمیسیون اعلام شود تا موضوع در چارچوب وظایف نظارتی مجلس پیگیری شود. این درخواست، در شرایطی مطرح می‌شود که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی تأکید کرده و خواهان اتخاذ تصمیمات از سوی سران قوا شده است.
در دو هفته اخیر، موضوع این بدهی ارزی به یکی از خبرسازترین مسائل تبدیل شده و تأثیرات آن بر امنیت غذایی کشور، به چالش‌هایی برای دولت و واردکنندگان منجر شده است. علاوه بر این، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای بر تأمین طلب ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرده و اظهار امیدواری کرده است که با همکاری دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط، تصمیمات لازم اتخاذ شود.
در این میان، وزارت اقتصاد نیز تأیید کرده که طلب ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان کالای اساسی در حال پیگیری است و تصمیمات لازم از سوی هیأت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال بررسی است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز راهکارهایی مانند پرداخت بخشی از این مطالبات از محل صندوق توسعه ملی را پیشنهاد داده است.
بیشتر بخوانید: اختلالات مکرر خطوط لوله نفت و گاز سوریه سرنوشت زیرساخت‌ها را تهدید می‌کند · عبدالناصر همتی ۲۰ میلیارد دلار ارز برای نیمه دوم سال تأمین می‌کند
