الجمعة, ٦. نوفمبر ٢٠٢٦ FA EN AR DE
عقد البله‌برون والخطوبة سيتم تسجيله رسميًا
إيران

عقد البله‌برون و الخطوبة سيتم تسجيله رسميًا

منبع تصویر: hamshahrionline.ir

بقلم هيئة تحرير يورونيوز فارسي ٢ دقيقة مدة القراءة ٢٥,٧٦١

علي مظفري، رئيس جمعية كُتّاب الزواج والطلاق، في مؤتمر صحفي أعلن عن بدء خطة يمكن أن تحدث تغييرات كبيرة في طريقة تسجيل العقود الأسرية. تم تصميم هذه الخطة بهدف منع النزاعات الأسرية وتعزيز الأمان القانوني للزوجين من خلال التسجيل الرسمي لعقود الخطوبة والاتفاقات المتعلقة بالزواج.

ضرورة التسجيل الرسمي للعقود الأسرية

مظفري أشار إلى المشاكل الناتجة عن عدم تسجيل الاتفاقات رسميًا بين الزوجين، وذكر أن نقص الوعي في هذا المجال يمكن أن يؤدي إلى ظهور دعاوى ونزاعات متعددة في المستقبل. وأكد أن عدم التسجيل الرسمي يمكن أن يؤدي إلى تشكيل قضايا قانونية، ولهذا السبب، تم اعتبار إلزامية تسجيل عقد الخطوبة كخطوة أولية وأساسية في هذه الخطة.

وفقًا له، ستتولى مكاتب الزواج والطلاق كهيئات رسمية وموثوقة في هذا المجال مسؤولية تنفيذ هذه الخطة. أوضح مظفري أن هذه المكاتب، بفضل خبرتها وتخصصها في مجال الأسرة، يمكن أن تعمل كمرجع موحد لتقديم الخدمات القانونية وحل المشكلات الموجودة.

تفاصيل مراحل تنفيذ الخطة

تشمل مراحل تنفيذ هذه الخطة عدة مراحل. في المرحلة الأولى، تم اعتبار إلزامية تسجيل عقد الخطوبة والاتفاقات قبل الزواج، تسجيل قائمة المهر وزيادة الرسوم مقابل تنفيذ صيغة الزواج وتوضيح شروط العقد. في المرحلة الثانية، سيتم تغيير عنوان مكاتب الزواج والطلاق إلى "مكاتب الوثائق الرسمية الأسرية". تم إجراء هذا التغيير في العنوان لتتوافق مع نوع الخدمات الجديدة وسياسات السلطة القضائية.

في المرحلة الثالثة، سيتم وضع نظام شامل للخدمات القانونية والتسجيلية للأسرة، وفي المرحلة الرابعة، سيتم تقديم التدريب اللازم للمكاتب التي تحددها الجمعية كأهلية لتنفيذ الخطة. كما ذكر مظفري الخدمات المقترحة لمكاتب الزواج والطلاق في هذه الخطة والتي تشمل تسجيل عقود الخطوبة، تسجيل مراسم البله‌برون والشربت‌خوران وتسجيل الوثائق المتعلقة بالحقوق الناشئة عن الزواج.

من بين مزايا هذه الخطة للعائلات، منع النزاعات الأسرية، زيادة الأمان القانوني للزوجين وإنشاء قاعدة بيانات شاملة عن الاتفاقات الأسرية. كما ستساعد هذه الخطة السلطة القضائية ومنظمة تسجيل الوثائق في تقليل عدد القضايا المدخلة إلى المحاكم، مما يقربهم من تحقيق السياسات المنصوص عليها في الوثائق العليا في مجال الأسرة.

في النهاية، أكد مظفري أنه إذا تم تسجيل اتفاقات الزوجين رسميًا من لحظة بدء الحياة المشتركة حتى الانفصال، فإن العديد من النزاعات ستقل، ويمكن أن تساعد هذه الخطوة في تعزيز الصحة القانونية للعائلات.

المصدر: hamshahrionline.ir