نسخه جدید راهنمای جهانی «سیاستگذاری مسکن»، تعریف تازهای از «مسکن حمایتی» را پیشروی دولتها قرار داده است. مسکن حمایتی امروز باید شامل خانههایی باشد که در استطاعت مالی خانوارها قرار گیرد، زیستپذیر باشد و از قابلیت سفتهبازی ملکی برخوردار نباشد. این نسخه بهویژه برای بازار مسکن کشور ما در شرایط کنونی ضرورت دارد.
چالشهای تأمین مسکن و تأثیر تورم
در حال حاضر، خانواری که پیشتر وام ۳۰ساله خود را با نرخ ثابت دریافت کرده، ممکن است با پایان دوره تثبیت نرخ، ناچار به پذیرش نرخ بالاتری برای تمدید تسهیلاتش باشد. این امر میتواند قسط ماهانه را به سطحی برساند که دیگر برایشان قابلتحمل نیست. به همین دلیل، «هبیتات» به دولتها توصیه میکند که از سیاستهای مالکیتمحور به تقویت عرضه مسکن اجارهای روی بیاورند.
بیشتر بخوانید: پیامدهای تحریم خطوط هواپیمایی ایران بر اقتصاد کشور
جهان در حال حاضر با «شوک بلندمدت تورم اجاره مسکن» دستوپنجه نرم میکند. این بحران، از سال ۲۰۱۰ آغاز شده و پیشبینی میشود که تا سال ۲۰۲۵، شاخص هزینه اجاره در بسیاری از مناطق به حدود دو برابر سال ۲۰۰۲ برسد. این افزایش هزینه، بهویژه در کشورهایی که با تورم فزاینده و رشد اقتصادی پایین مواجه هستند، میتواند به تشدید بحران مسکن منجر شود.
جابهجاییهای اجباری و کیفیت زندگی
«هبیتات» همچنین جابهجاییهای اجباری شهروندان را به عنوان یکی از جنبههای بحران مسکن در سال جاری و سالهای پیشرو معرفی کرده است. جنگها، تغییرات اقلیمی و جهش هزینههای اجاره مسکن در شهرهای بزرگ، منجر به آوارگی و مهاجرت مستاجران به مناطق حومهای میشود. این جابهجاییها هم کیفیت زندگی افراد را تحتتأثیر قرار میدهد و هم شهرهای مقصد را با دردسرهای ناترازی خدمات زندگی مواجه میکند.
به گفته سعید اسلامیبیدگلی، بودجه رفاه خانوارها به هزینه بقا تبدیل شده است. زمانی که هزینه اجاره مسکن از ۳۰ درصد درآمد فراتر رود، مستاجران مجبور به کاهش هزینههای ضروری خود میشوند. در تهران، این فشار تا ۷۳ درصد نیز رسیده است. بنابراین، لازم است که سیاستگذاریها به سمت تأمین مسکن اجارهای معطوف شود.
برای تحقق این هدف، دولتها باید ابزارهای خاص تأمین مالی را تهیه کنند تا بتوانند بخش خصوصی را به تولید و ارائه مسکن اجارهای ترغیب کنند. وجود شرکتهای اجارهدار در شهرهای بزرگ، معافیتهای مالیاتی و تسهیل صدور مجوز ساخت، از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند به بهبود شرایط بازار مسکن کمک کنند.
بیشتر بخوانید: افزایش مبلغ کالابرگ برای ۴۴ میلیون ایرانی از سوی دولت · بهاءالدین حسینی هاشمی: افزایش نقدینگی بدون رشد تولید، فشار تورمی را تشدید میکند
