آیفون‌های ۱۸ که به تازگی توسط صیادان از آب‌های خلیج فارس بیرون کشیده شده‌اند، سرنوشت جذابی را پیش روی خود دارند. غرق شدن یک کشتی در این آب‌ها و کشف این گوشی‌های موبایل، سوالات بسیاری را در مورد مالکیت و مراحل قانونی برای تعیین تکلیف این کالاها به وجود آورده است.
قانون و فرآیند تعیین تکلیف
طبق ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، هر شخصی که کالایی را از آب‌های سرزمینی و مرزی بیرون می‌آورد، موظف است آن را به نزدیک‌ترین گمرک تحویل دهد. این قانون به‌وضوح چارچوب قانونی برای تحویل، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای کشف‌شده را مشخص کرده است. به محض تحویل کالا به گمرک، یک صورت‌جلسه شامل مشخصات و خصوصیات کالا تنظیم می‌شود و سپس مراتب در یک روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌شود.
بیشتر بخوانید: افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای نیازمند با تایید نهادهای حمایتی
فرصت مالکیت و حقوق ورودی
افرادی که خود را مالک این آیفون‌های کشف‌شده می‌دانند، از تاریخ انتشار آگهی یک سال فرصت دارند تا با ارائه مدارک مالکیت به گمرک مراجعه کنند. در مورد کالاهای خارجی نظیر این آیفون‌ها، پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های مرتبط با بیرون آوردن کالا از آب نیز لازم است. بنابراین، صرف بیرون آوردن این کالاها از آب به معنی تملک آن‌ها توسط یابندگان نیست و باید مراحل قانونی تعیین شده در ماده ۱۵۷ طی شود.
اگر تا پایان مهلت یک‌ساله، هیچ‌کس برای مطالبه کالا به گمرک مراجعه نکند، این کالاها مجهول‌المالک تلقی خواهند شد. در این صورت، پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه، هزینه‌های مربوطه از محل حاصل فروش پرداخت خواهد شد. همچنین، تبصره دوم ماده ۱۵۷ به کالاهای سریع‌الفساد و کالاهایی که نگهداری آن‌ها هزینه اضافی یا خطر ایجاد می‌کند، اشاره می‌کند و مقرر می‌دارد که این کالاها طبق مقررات مربوطه سریع‌تر به فروش برسند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
این رویداد نه تنها جنبه‌های قانونی و اقتصادی، بلکه پیامدهای اجتماعی نیز به همراه دارد. بسیاری از افراد به دنبال فرصتی برای کسب درآمد از این کالاها هستند و این موضوع می‌تواند منجر به بروز چالش‌هایی در زمینه مالکیت و حقوق مصرف‌کننده شود. همچنین، سوالاتی در مورد نحوه مدیریت و نظارت بر این فرآیند توسط نهادهای گمرکی و دولتی مطرح می‌شود.
در نهایت، سرنوشت آیفون‌های ۱۸ کشف‌شده از خلیج فارس به مراحل قانونی و شفافیت در روند تعیین تکلیف این کالاها بستگی دارد. این موضوع می‌تواند به عنوان یک آزمون برای نظام گمرکی و نظارتی کشور در مدیریت کالاهای کشف‌شده و حقوق مالکیت خصوصی مطرح شود.
بیشتر بخوانید: وزارت رفاه و چالش‌های معیشتی مردم؛ ناکامی در بهبود وضعیت اقتصادی · کاهش صادرات نفت خلیج فارس به کمتر از ۵ میلیون بشکه در روز
