دولت جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، با تصویب مقررات جدید، پوشیدن برقع و روبنده در مدارس این کشور را ممنوع کرد. این تصمیم بخشی از یک بستهٔ بزرگتر از سیاستهای آموزشی است که هدف آن تسهیل ادغام دانشآموزان خارجی در سیستم آموزشی ایتالیا میباشد.
محدودیتهای جدید برای دانشآموزان خارجی
جوزپه والدیتارا، وزیر آموزش ایتالیا، اعلام کرد که این مقررات بهویژه بر دانشآموزانی که به تازگی به ایتالیا آمدهاند، متمرکز است. کودکانی که در ایتالیا متولد شدهاند یا قبلاً به یک مهدکودک ایتالیایی رفتهاند، از این محدودیتها معاف هستند.
بیشتر بخوانید: تلاش سفیر اسرائیل برای تحریک نماینده ایران در یک نشست
در حال حاضر، حدود ۳۴ هزار کلاس در ایتالیا وجود دارند که بیش از ۳۰ درصد دانشآموزان آنها خارجیتبار هستند. با این حال، بیشتر این کلاسها تحت تأثیر مقررات جدید قرار نخواهند گرفت. والدین کودکانی که با مشکلات جدی برای سازگاری و ادغام مواجهاند، موظفند در دورههای رایگان آموزش زبان ایتالیایی شرکت کنند. عدم همکاری در این زمینه میتواند منجر به جریمهای تا یک هزار یورو شود.
تاریخچه و پیامدهای قانونی
محدودیت ۳۰ درصدی برای دانشآموزان خارجی در هر کلاس از سال ۲۰۱۰ در ایتالیا وجود داشته است. در گذشته، این قانون انعطافپذیر بوده و بر اساس میزان تسلط دانشآموزان به زبان ایتالیایی، امکان افزایش یا کاهش این درصد وجود داشته است. این تغییرات به لحاظ اجتماعی و سیاسی در ایتالیا حائز اهمیت هستند، بهویژه با توجه به اینکه از سال ۱۹۷۵ پوشیدن لباسهایی که شناسایی افراد را دشوار میکند، ممنوع بوده است.
علیرغم این قوانین، عالیترین دادگاه اداری ایتالیا در سال ۲۰۰۸ اجازه پوشاندن کامل صورت به دلایل مذهبی یا فرهنگی را صادر کرد، به شرط آنکه فرد در صورت نیاز برای شناسایی، چهرهاش را نشان دهد. این تناقضات قانونی میتواند بر محیطهای آموزشی و اجتماعی تأثیر بگذارد.
چالشهای سیاسی و انتخاباتی
انتخابات پارلمانی ایتالیا در سال ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد و موضوعاتی چون مهاجرت و ادغام مهاجران از مهمترین مسائل انتخاباتی در این کشور به شمار میروند. در این میان، ملونی با یک رقیب جدید از جناح راست افراطی به نام "آینده ملی" (Futuro Nazionale) به رهبری روبرتو واناچی مواجه شده است. این حزب، که در فوریه ۲۰۲۶ تأسیس شد، بخشی از ائتلاف دولتی نیست و بهطور قابل توجهی در نظرسنجیها حمایت کسب کرده است.
حزب آینده ملی در ماه ژوئیه امسال خواستار برخورد سختگیرانهتری با پوشیدن برقع در مدارس شده بود و حالا دولت ملونی یکی از خواستههای این حزب را در مقررات جدید خود گنجانده است. تصویب این مقررات بهصورت "فرمان قانونی" انجام شده که به دولت ایتالیا این امکان را میدهد تا بدون موافقت پارلمان اقدام کند، گرچه پارلمان موظف است ظرف ۶۰ روز آن را به قانون تبدیل کند.
استفاده از فرمانهای قانونی بهعنوان ابزاری برای مدیریت شرایط اضطراری در ایتالیا، مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار گرفته است. این روش، بهویژه در سیاقهای سیاسی مختلف، میتواند پیامدهای قابل توجهی برای روند دموکراتیک و تصمیمگیریهای قانونی در ایتالیا به همراه داشته باشد.
بیشتر بخوانید: قطر اتهامات نتانیاهو را در سازمان ملل رد کرد · مدیریت شهری تهران، آماده میزبانی از دانشآموزان در سال تحصیلی جدید
