تنش فزاینده میان ترکیه و جمهوری آذربایجان در اکتبر ۲۰۲۶ با دو موضوع آغاز شد: ترک نکردن صحن مجمع عمومی سازمان ملل از سوی هیئت جمهوری آذربایجان هنگام سخنرانی بنیامین نتانیاهو و مسئله حجاب در مدارس. این تنش سپس با سخنرانی الهام علی‌اف درباره بهای تسلیحات، اعمال ممنوعیت‌های ورود به کشور و برکناری یکی از مشاوران رئیس‌جمهور ترکیه ادامه یافت.
دوران جدیدی از تنش‌ها
اوج ماجرا زمانی بود که الهام علی‌اف در نشست سازمان کشورهای ترک در آنکارا شرکت نکرد. در این نشست که در ۲۹ و ۳۰ اکتبر برگزار شد، جیحون بایراموف، وزیر خارجه، نمایندگی جمهوری آذربایجان را بر عهده داشت. اما مقاله‌ای که در وب‌سایت نزدیک به حکومت جمهوری آذربایجان منتشر شد، نشان داد ممکن است در پس این اختلاف سیاسی، مسئله‌ای ریشه‌ای‌تر وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید: الگویی عجیب در تناسخ: مرگ غیرمنتظره و تولد کودک
این وب‌سایت در مقاله‌ای نوشت: «بودجه جمهوری آذربایجان صندوق ذخیره حکومت ترکیه نیست!» و این موضوع، پرسش دیگری را مطرح کرد: در رابطه «یک ملت، دو دولت»، مسئله پول از کجا آغاز می‌شود و برادری کجا پایان می‌یابد؟ اگر این وب‌سایت بازتاب‌دهنده فضای درون حکومت باشد، پیام باکو را می‌توان این‌گونه خواند: جمهوری آذربایجان همچنان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران و نزدیک‌ترین متحدان ترکیه خواهد بود، اما نمی‌خواهد به پشتوانه مالی آن تبدیل شود.
روابط اقتصادی و چالش‌های سیاسی
شرکت دولتی انرژی جمهوری آذربایجان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ترکیه است. بر اساس اعلام مدیریت سوکار ترکیه، مجموع سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در حوزه انرژی، پتروشیمی و لجستیک از ۱۸ میلیارد دلار فراتر رفته است. دارایی‌های اصلی سوکار در ترکیه شامل پالایشگاه نفت «استار» و مجتمع پتروشیمی «پتکیم» است که به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۰۸ به بهره‌برداری رسیدند.
ترکیه یکی از اصلی‌ترین کشورهای ترانزیتی برای انتقال گاز جمهوری آذربایجان به اروپا است و جمهوری آذربایجان نیز از تامین‌کنندگان مهم گاز ترکیه محسوب می‌شود. بر اساس توافقی که در ژوئن ۲۰۲۶ امضا شد، قرار است از سال ۲۰۲۹ در مجموع ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز از میدان «آبشرون» به ترکیه منتقل شود.
تا پیش از این، بُعد اقتصادی این روابط زیر سایه شعار «یک ملت، دو دولت» قرار داشت. اما الهام علی‌اف، در سخنانی، این شعار را «مصرف» کرده و اعلام کرد تسلیحات را «تا آخرین گلوله» با پول خود خریده‌اند و «هیچ‌کس به ما کمک نکرد». این اظهارات به وضوح نشان می‌دهد که باکو دیگر نمی‌خواهد صرفاً به عنوان یک حامی مالی برای آنکارا دیده شود.
در واقع، ریشه این ماجرا به سال‌های گذشته برمی‌گردد. در سال ۲۰۲۱، ارزش لیر به شدت کاهش یافت و ترکیه به دنبال امضای توافق‌های سوآپ ارزی با کشورهای مختلف بود. در این میان، جمهوری آذربایجان نیز به عنوان یکی از کشورهایی که می‌توانست به این توافق برسد، معرفی شد. اما باکو هرگونه مذاکره در این زمینه را رد کرد.
در همان روزها، صندوق دولتی نفت جمهوری آذربایجان مبلغ یک میلیارد یورو را به بانک مرکزی ترکیه سپرده کرد. این اقدام به عنوان سرمایه‌گذاری تلقی شد، نه یک نجات مالی. یعنی ترکیه پول دریافت کرد، اما باکو آن را به عنوان ضمانت سیاسی معرفی نکرد.
شاید آنچه پاییز امسال تغییر کرده، خود سیاست نباشد، بلکه بیان صریح‌تر آن باشد. الهام علی‌اف در کنگره حزب آذربایجان نوین گفت: «ما به کمک و حمایت هیچ‌کس نیاز نداریم...» و این همان پیامی است که باکو به آنکارا منتقل کرده است: «برادر، بله. کیف پول، نه.»
این موضوع هنوز به طور رسمی مطرح نشده است، اما تحلیلگران معتقدند که شایعات در این زمینه بسیار گسترده شده است. به هر حال، مقام‌های ترکیه روابط مالی با جمهوری آذربایجان را در قالب افزایش سرمایه‌گذاری متقابل و پروژه‌های مشترک معرفی می‌کنند.
بیشتر بخوانید: دبیرکل مجمع سازمان‌های مردم‌نهاد حامی آزادی قدس: ۱۳ آبان بازنگری تاریخ جنایات آمریکا است · گسترش استقرار نظامی نیروهای ترکیه در مناطق مرزی شمال عراق
