بحران سیاسی در لهستان با تغییر جنجالی رئیس دادگاه قانون اساسی و درگیری‌های شبانه‌ای که کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور این کشور، شخصاً در آن نقش داشته، به شدت افزایش یافته است. این بحران اکنون در کانون رایزنی‌های سیاسی قرار دارد و در حالی که ممکن است تنش‌ها مجدداً افزایش یابد، فرصتی فراهم شده تا دلایل و پیامدهای این رویدادها مورد بررسی قرار گیرد.
دو نیروی اصلی سیاسی لهستان
سیاست لهستان در دو دهه اخیر عمدتاً حول دو حزب اصلی سیاسی، یعنی حزب راست میانه «پلتفرم مدنی» به رهبری دونالد توسک و حزب محافظه‌کار «قانون و عدالت» به رهبری یاروسواف کاچینسکی، می‌چرخد. در این جمهوری پارلمانی، اهرم‌های اصلی تأثیرگذاری بر زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور در اختیار نخست‌وزیر قرار دارد. اما پس از پیروزی کارول ناوروتسکی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته، او نشان داد که تمایلی به پذیرش نقشی فرعی در نظام سیاسی ندارد.
بیشتر بخوانید: رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق: ایران به نتایجی متناسب با فداکاری‌های خود دست خواهد یافت
این وضعیت به جدال‌های لفظی بین ناوروتسکی و دولت تحت رهبری توسک دامن زده است. ناوروتسکی از حق وتو به‌شدت استفاده می‌کند تا مانع از پیشرفت طرح‌های دولت شود و از این طریق تلاش دارد تا «پلتفرم مدنی» و متحدانش را در انتخابات پارلمانی پاییز آینده شکست دهد.
ریشه‌های بحران دادگاه قانون اساسی
ریشه‌های بحران دادگاه قانون اساسی به بیش از یک دهه پیش برمی‌گردد. این بحران با اعلام آنا کوروین-پتروفسکا، قاضی دادگاه قانون اساسی، مبنی بر کنار گذاشتن رئیس دادگاه و معاون او آغاز شد. برخی حقوقدانان این اقدام را قانونی می‌دانند، در حالی که گروهی دیگر آن را غیرموجه می‌دانند. بوگدان شونچکوفسکی، رئیس دادگاه، کوروین-پتروفسکا را به عنوان قاضی نمی‌شناسد، زیرا او ظاهراً سوگند قانونی یاد نکرده است.
این اختلافات به‌ویژه با توجه به سابقه طولانی‌مدت تنش‌ها در نظام قضایی لهستان قابل درک است. از سال ۲۰۱۵، زمانی که «قانون و عدالت» قدرت را در دست گرفت، همواره به مشروعیت دادگاه قانون اساسی و قاضیان آن انتقادات زیادی وارد شده است. این تنش‌ها به‌ویژه پس از آنکه «پلتفرم مدنی» تصمیم به عدم انتشار تصمیمات دادگاه قانون اساسی گرفت، بیشتر شد.
تحلیلگران بر این باورند که یکی از پیامدهای این بحران، بسیج نیروهای راست‌گرا بوده است. این نیروها که تا پیش از این به دلیل اختلافات داخلی انسجام خود را از دست داده بودند، اکنون در حال بازسازی خود برای انتخابات پارلمانی آینده هستند.
پیامدهای انتخابات آینده
انتخابات پارلمانی پاییز سال آینده برای لهستان بسیار حائز اهمیت است. اگر نیروهای راست‌گرا موفق به کسب اکثریت در مجلس شوند، تمام قدرت در اختیار نیروهای محافظه‌کار و ملی‌گرا قرار خواهد گرفت. این تغییر می‌تواند پیامدهای عمیقی برای سیاست‌های داخلی و خارجی لهستان و همچنین رابطه‌اش با اتحادیه اروپا داشته باشد.
از سوی دیگر، اگر دولت کنونی پیروز شود، این نتیجه می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که پیروزی ناوروتسکی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته یک اتفاق غیرمترقبه بوده و لهستان در برابر «چرخش به راست» در سیاست جهانی مقاومت می‌کند.
بیشتر بخوانید: آتش‌سوزی در پالایشگاه لوک‌اویل روسیه و صف‌های طولانی خودروها · رئیس شورای حاکمیتی سودان به ترامپ درباره آتش‌بس نامه نوشت
