احمد فاطمی، رئیس مجمع نمایندگان مازندران، در نشست شورای اقتصادی مازندران در ساری به شایعات مربوط به افزایش حقوق نمایندگان مجلس پاسخ داد و به صراحت اعلام کرد که این اخبار صحت ندارد. او با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی کشور، ابراز نگرانی کرد که چنین خبرهایی میتواند موجب ایجاد نگرانی در جامعه شود.
تکذیب افزایش حقوق نمایندگان
فاطمی در این نشست تأکید کرد که شخصاً از مجلس حقوقی دریافت نمیکند و حقوق خود را به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه دریافت میکند. او تصریح کرد: "موضوع افزایش حقوق نمایندگان صحت ندارد و خبرهای منتشرشده در این زمینه را به صراحت تکذیب میکنم." این اظهار نظر در حالی است که در روزهای اخیر اخبار مختلفی در خصوص افزایش حقوق نمایندگان مجلس منتشر شده بود.
بیشتر بخوانید: مرز بینالمللی آستارا؛ پل ارتباطی دیپلماسی اقتصادی و تجاری ایران
ضرورت تسهیل دسترسی به منابع بانکی
فاطمی در ادامه به مشکلات موجود در حوزه اقتصادی اشاره کرد و بر لزوم تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی و کارآفرینان به منابع بانکی تأکید نمود. او بیان کرد: "مقررات و فرآیندهای پیچیده بانکی نباید فعالان اقتصادی را درگیر کند." نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی به تلاشهای کارآفرینان در شرایط دشوار اقتصادی اشاره کرد و خواستار حمایت دولت از این قشر شد.
وی همچنین به مشکلات بروکراسی و برخی مقررات و بخشنامههای دستوپاگیر در فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: "روند حمایت از تولید با این مشکلات مواجه شده است و باید به سمت مقرراتزدایی و ایجاد یک نظام بانکی چابک حرکت کنیم."
تداوم جلسات مشترک برای رفع موانع
فاطمی در ادامه به اهمیت تداوم جلسات مشترک میان نمایندگان استان، مدیریت اجرایی، مدیران اقتصادی و شبکه بانکی اشاره کرد و بیان کرد: "برگزاری چنین نشستهایی فرصتی برای جمعبندی مسائل و انتقال مشکلات استان به سطح ملی است." او خاطرنشان کرد که قرار است دیدگاهها و مسائل مطرحشده در این جلسات در تهران و در نشست با مدیران ارشد بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانکها پیگیری شود.
به گفته فاطمی، هدف نخست این است که روند پرداخت تسهیلات در استان سهل و روان شود و در گام بعدی، راهکارهای اصلاح قوانین، ضوابط و مقررات بانکی در مسیر حمایت از تولید و فعالیتهای اقتصادی دنبال شود. او تأکید کرد که نظام بانکی باید متناسب با نیازهای جامعه، هم در حوزه تسهیلات خرد و هم در تأمین مالی طرحهای بزرگ، پاسخگوی انتظارات مردم و فعالان اقتصادی باشد.
بیشتر بخوانید: افزایش ۶۰ درصدی تعداد دانشجویان مشروطی در بازگشت به آموزش حضوری · سوال از وزیر نیرو در هفته آینده مجلس مطرح خواهد شد
