الثلاثاء, ١٥. سبتمبر ٢٠٢٦ FA EN AR DE
إدارة ترامب تفرض قيودًا جديدة على تأشيرات العمل
جهان

إدارة ترامب تفرض قيودًا جديدة على تأشيرات العمل

منبع تصویر: zoomit.ir

بقلم هيئة تحرير يورونيوز فارسي تحديث: ٣ دقيقة مدة القراءة ٣٤,٦٣١

تعمل إدارة ترامب على تنفيذ خطة جديدة بموجبها لن يحصل حاملو تأشيرات العمل، وخاصة تأشيرة H-١B، على مهلة ٦٠ يومًا للبحث عن وظيفة جديدة. يعني هذا القرار أنه يتعين على هؤلاء الأشخاص مغادرة الأراضي الأمريكية فور انتهاء عملهم.

إلغاء فترة الـ ٦٠ يومًا

تقوم إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) ووزارة الأمن الداخلي (DHS) بإعداد خطة مقترحة تلغي فترة الإعفاء الحالية. مع إتمام هذه الخطة، لن يحصل حاملو التأشيرات غير المهاجرة، وخاصة H-١B، على فرصة للعثور على عمل جديد، وسيتعين عليهم مغادرة أمريكا على الفور. قد يكون لهذا التغيير عواقب وخيمة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن وظائف جديدة.

أسباب الحكومة لهذا التغيير

جادلت وزارة الأمن الداخلي بأن إلغاء هذه الفترة سيقلل من العبء الإداري ويبسّط عمليات اتخاذ القرار. وفقًا للمسؤولين، فإن تحديد الوقت والشروط لهذه الفترة يستغرق وقتًا طويلاً ومعقدًا بالنسبة للحكومة، ويمكن أن يكون محيرًا للمتقدمين وعائلاتهم.

إذا تم تنفيذ هذه القاعدة، سيتعين على الفرد غير المواطن مغادرة الأراضي الأمريكية بمجرد عدم عمله لدى صاحب عمل مرتبط بحالة تأشيرته. قد تكون هذه الحالة تحديًا خاصًا للأشخاص الذين يواجهون ظروفًا صعبة.

التأثير على العمال الأمريكيين والقوى العاملة الأجنبية

كما زعمت الحكومة أن هذا التغيير سيكون في صالح العمال الأمريكيين. بمعنى آخر، سيكون لدى أصحاب العمل الذين كانوا يعتمدون سابقًا على القوى العاملة الأجنبية خيارات أقل من بين العمال المولودين خارج أمريكا. تفترض الحكومة أن العديد من هذه الكيانات ستقدم نفس الوظائف للعمال الأمريكيين المؤهلين أو ستستخدم موظفيها الحاليين.

ومع ذلك، اعترفت وزارة الأمن الداخلي أيضًا بأن بعض هؤلاء المتقدمين قد يواجهون انخفاضًا مؤقتًا في الإنتاجية بسبب إعادة توزيع القوى العاملة. قد يؤدي ذلك إلى مشاكل للشركات وأصحاب العمل.

سياسات أكثر تشددًا والتحديات الحالية

هذا الاقتراح هو جزء من السياسات الأكثر تشددًا لإدارة ترامب بشأن تأشيرات العمل. سابقًا، عارض قاضٍ فدرالي في بوسطن غرامة قدرها ١٠٠,٠٠٠ دولار على الحكومة لتأشيرات H-١B واعتبرها نوعًا من الضرائب غير القانونية. كانت هذه التكلفة، التي زادت بشكل كبير مقارنة بالرقم المعتاد الذي يتراوح بين ٢,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠ دولار، مصممة لإعطاء الأولوية للمواطنين الأمريكيين في سوق العمل.

قبل عام ٢٠١٧، لم تكن هناك مثل هذه المهلة البالغة ٦٠ يومًا. أنشأت وزارة الأمن الداخلي هذه الفترة في لوائح عام ٢٠١٦ التي تم تنفيذها في أوائل عام ٢٠١٧. ومع ذلك، قد يؤدي هذا التغيير الجديد الآن إلى تغيير حياة العديد من المهاجرين.

في ظل هذه التطورات، ألغت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا أكثر من ١٧٥,٠٠٠ تأشيرة خلال فترة إدارة ترامب، مما يدل على النهج الأكثر تشددًا للحكومة تجاه الهجرة.

المصدر: zoomit.ir