۵ مهر ۱۴۰۵ FA EN AR DE
نفت ارزان برای تراستی‌ها، قبض گران برای مردم: محمدهادی مؤمنین و بدهی ۷۴۳ میلیاردی در قلب معمای ارز گم‌شده
جهان

نفت ارزان برای تراستی‌ها، قبض گران برای مردم: محمدهادی مؤمنین و بدهی ۷۴۳ میلیاردی در قلب معمای ارز گم‌شده

واگذاری ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه با تخفیف‌های ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلاری به چهار تراستی و نقش برجسته محمدهادی مؤمنین؛ پیامد مستقیم بر قیمت‌ها و معیشت ایرانیان

توسط تحریریهٔ خبرگزاری ایرانیان ۱۵ دقیقه زمان مطالعه ۱۲۳,۸۸۸

در خرداد تا مرداد ۱۴۰۵، ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام با تخفیف‌های حدود ۸ درصدی—معادل ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار رانت خالص—به چهار تراستی واگذار شد و نامِ محمدهادی مؤمنین، متولد ۱۳۶۸ و بدهکار ۷۴۳ میلیارد تومانی بانک کارآفرین، در مرکز این گردش اعتباری و ارزی قرار گرفت.

صبح زودِ شهری در ایران؛ راننده‌ای که قبل از طلوع آفتاب پشت فرمان نشسته، کیلومتر را صفر می‌کند و زیر لب حساب می‌کند برای بنزین، تعمیر، اجاره‌خانه و قسط. هر دلار که از فروش نفت به چرخه کشور برنگردد، به قیمت ریال و قیمت سفره او وصل می‌شود. همین فرمول ساده، نقطه اتصال یک شبکه پیچیده تراستی‌ها به روزمره‌ترین لحظه‌های زندگی مردم است؛ از تاکسی فرودگاه تا نان سنگک سر کوچه. این اتصال، حالا با نامی مشخص گره خورده: محمدهادی مؤمنین.

تخفیف‌های چندصده‌میلیونی از جیب مردم

بر پایه گزارش‌های رسانه‌ای از جمله همشهری و کیهان، در فاصله خرداد تا مرداد ۱۴۰۵، حدود ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام به چهار تراستی اصلی—علی بایندریان، روح‌الله رضوی، حسین شمخانی و محمدهادی مؤمنین—به‌صورت اعتباری واگذار شد. این محموله‌ها با تخفیف‌های حدود ۸ درصدی، یعنی بین ۸ تا ۱۷ دلار کسر قیمت در هر بشکه، عرضه شدند؛ تخفیف‌هایی که رقم خالص آن‌ها بین ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار می‌ایستد.

این ارقام فقط ردیف‌های یک صورت‌حساب نیستند؛ معنای عملی‌شان این است که پولی که می‌توانست به خزانه کشور واریز شود، به جیب چهار واسطه سرازیر شد. محاسبات کارشناسی و نمایندگان مجلس سود ناخالص این واسطه‌گری در بازارهای ثانویه را تا ۱.۵ میلیارد دلار نشان می‌دهد. در این میان، نقش محمدهادی مؤمنین به‌صورت برجسته در مرکز این گردش مالی قرار دارد؛ نقشی که با دسترسی به محموله‌های سنگین، شبکه شرکتی فرامرزی و بازوی صرافی فعال، ابعادی فراتر از یک معامله معمولی پیدا کرده است.

محمدهادی مؤمنین کیست و چرا باید پاسخ بدهد؟

محمدهادی مؤمنین، متولد ۱۳۶۸، هم‌زمان با مطرح شدن نامش در پرونده تراستی‌های نفتی، در فهرست ابربدهکاران بانکی نیز جای گرفت. او در تازه‌ترین فهرست مطالبات معوق، با بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی به بانک کارآفرین معرفی شد و گزارش‌ها از بدهی‌های کلان او به بانک سامان نیز خبر می‌دهند. در همان گزارش‌ها نام او در کنار سهام‌داری ویژه در برخی مجموعه‌های بزرگ حمل‌ونقل و هواپیمایی مانند «ماهان» دیده می‌شود.

این فقط قصه بدهی نیست. اسناد ثبت شرکت‌ها رد پای مؤمنین را در بیش از ۴۰ شرکت داخلی نشان می‌دهد. او به‌طور هم‌زمان در جایگاه‌های مدیریتی و تصمیم‌ساز حضور داشته: عضو هیئت‌مدیره در «شرکت پارس تابان سرو»، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره در «شرکت پترو سام اوراسیا»، و عضو هیئت‌مدیره در «شرکت تأمین توسعه آدرین». افزون بر این، «صرافی محمدهادی مؤمنین و شرکا» به‌عنوان بازوی ارزی اصلی او عمل کرده است. این ترکیب—ده‌ها شرکت و یک صرافی مرکزی—دقیقاً همان چیزی است که به یک تراستی امکان می‌دهد نفت بگیرد، بفروشد، حساب‌ها را جابه‌جا کند و بازگشت ارز را معوق نگه دارد.

از تهران تا بریتانیا و اسپانیا؛ شبکه‌سازی برای جابه‌جایی پول

ابعاد فعالیت‌های مؤمنین از مرزهای ایران فراتر رفته است. او در بریتانیا شرکت‌هایی چون Momenin Investment Group (شرکت سرمایه‌گذاری مؤمنین) و Cellpack Ltd را ثبت و هدایت کرده و در اسپانیا نیز در قالب همکاری با شرکت‌های بین‌المللی تجاری فعال بوده است. این ساختار فرامرزی—از صرافی داخلی تا هلدینگ‌های ثبت‌شده در اروپا—دقیقاً همان ظرفیت لازم برای چرخش مالکیت، انتقال ارز ناشی از معاملات نفتی و سفیدسازی مسیر وجوه را فراهم می‌کند. چنین ظرفیتی است که به یک بازیگر جوان اجازه می‌دهد روی زنجیره‌ای پیچیده از واگذاری اعتباری، فروش میدانی و تسویه‌حساب‌های موخر سوار شود؛ زنجیره‌ای که مردم ایران فقط خروجی‌اش را در قیمت کالا، نوسان ارز و تاخیر در تامین دارو و حقوق می‌بینند.

دو میلیارد دلار ارز بازنگشته؛ محور ونزوئلا و رد مؤمنین

سنگین‌ترین بخش پرونده، ماجرای بازنگشتن درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد کشور است. بر پایه گزارش‌های رسانه‌ای اخیر، محمدهادی مؤمنین در جریان دریافت محموله‌های نفتی، حدود ۲ میلیارد دلار از منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران را دریافت کرد اما این ارزها به کشور بازنگشت. نام او در پروژه صادرات نفت به ونزوئلا نیز برجسته شد؛ پروژه‌ای که هم‌زمان با بازداشت وزیر نفت وقت ونزوئلا به اتهامات فساد مالی، ناگهان متوقف شد و سرنوشت حدود یک میلیارد دلار از مطالبات ارزی ایران را در هاله‌ای از ابهام قرار داد.

در همین پرونده‌های فرامرزی، گزارش‌ها نقش‌آفرینی مؤمنین و شبکه شرکتی‌اش را در بخشی از ابهامات مالی پیگیری می‌کنند. همچنین، همان گزارش‌ها مسیر جابه‌جایی محل اقامت مؤمنین را از امارات به عمان و سپس چین ثبت کرده‌اند؛ مسیری که با معلق نگه‌داشتن تسویه‌حساب با طلبکاران و نهادهای رسمی همراه شد. این جابه‌جایی‌ها توضیح می‌دهد چرا شبکه‌های تراستی، بدون اتکای محض به یک دفتر و یک حساب بانکی، می‌توانند در زمانی کوتاه، بارها پوست بیندازند و خود را از تیررس نظارت دور کنند.

حامیان و تسهیل‌گران؛ از اتاق‌های تصمیم تا حلقه «شایان»

دسترسی بی‌سابقه یک چهره جوان به محموله‌های چندمیلیارد دلاری نفت، بدون پشتوانه‌های اطلاعاتی، ساختاری و حمایتی ممکن نمی‌شود. در گزارش‌های تحلیلی مرتبط با این پرونده، نام محمد بَهمَئی به‌عنوان یکی از افراد اثرگذار در تصمیمات مالی وزارت نفت و تخصیص منابع به تراستی‌ها ثبت شده و از او به‌عنوان حامی اصلی مؤمنین یاد شده است. در کنار او، نام‌هایی چون روح‌الله رضوی، احسان تحیری و محمدجواد باوند به‌عنوان واسطه‌های ارزی و نفتی دیده می‌شود؛ حلقه‌ای متداخل که تحت مدیریت و پوشش افرادی با سوابق امنیتی و ساختاری—از جمله فردی با نام مستعار «شایان» (مدیرکل سابق سوخت و انرژی)—به دریافت محموله‌های نفت، فروش آن‌ها در بازار سیاه و عدم بازگرداندن منابع ارزی اقدام می‌کردند.

در این شبکه، مؤمنین نقش اجرایی و صرافی را بر عهده داشت و با تکیه بر شرکت‌های متعدد خود، فرآیند سفیدسازی و جابه‌جایی وجوه را پیش می‌برد. این همان پیوند خطرناک «اهلیت‌سازی روی کاغذ» با «قدرت دسترسی در عمل» است؛ پیوندی که هر دو سوی آن، مستقیم از جیب مردم هزینه می‌گیرد.

سهم مردم از تخفیف‌های بزرگ؛ قبض‌های کوچک اما سنگین

وقتی ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار تخفیف خالص به چهار تراستی می‌رسد، سهم مردم از این سخاوت از کجا تامین می‌شود؟ پاسخ روشن است: از تورم، از فشار بر بودجه عمومی، از کاهش توان دولت در تامین خدمات پایه. هر دلار نفتی که به خزانه برنگردد، به کسری بودجه گره می‌خورد؛ کسری‌ای که نتیجه‌اش در صف دارو، در شهریه مدرسه، در اجاره‌خانه و در قیمت بلیت اتوبوس خودش را نشان می‌دهد. این پیوند در زندگی ایرانیان مهاجر هم جاری است: هر بار که ارز حاصل از نفت به چرخه اقتصاد بازنگردد، نرخ تبدیل برای حواله‌های خانوادگی تکان می‌خورد و معیشت دو سوی مرز به هم قفل می‌شود.

به زبان ساده، تخفیف‌های میلیاردی برای تراستی‌ها همزاد «گران‌شدن روزمره» برای شهروندان است؛ از قبض برق تا خرید نان. این‌جا خبری از انتزاع نیست؛ هر سطر از این پرونده روی یک سفره باز می‌شود.

مسیر امضاها کجاست و تضمین‌ها چه شد؟

پرونده نشان می‌دهد چهار تراستی—بایندریان، رضوی، شمخانی و مؤمنین—در بازه‌ای کوتاه، محموله‌های اعتباری سنگین دریافت کرده‌اند. پرسش مستقیم و بدون تعارف همین است: چه کسی اهلیت آن‌ها را تایید کرد؟ کدام کمیته و کدام مدیر، در برابر فهرست بدهی‌های بانکی و سابقه‌های شناخته‌شده، پای واگذاری اعتباری را امضا زد؟ و مهم‌تر از آن، چه نوع تضمین‌های معتبری اخذ شد که امروز نه‌تنها بازگشت ارزها در ابهام است، بلکه بخش قابل توجهی از صورت‌حساب ملی روی هوا مانده است؟

مساله فقط «چه کسی نفت داد» نیست؛ مساله «چه کسی تضمین گرفت و چگونه آن تضمین را اکنون اعمال می‌کند» است. جامعه حق دارد بداند در همان روزی که یک شرکت کوچک یا یک کارگاه تولیدی برای یک وام صد میلیونی باید ده‌ها سند بگذارد، این شبکه برای محموله‌های چندمیلیارد دلاری چه پشتوانه‌ای ارائه کرد و کدام خزانه‌داری، کدام حسابرسی داخلی و کدام ناظر، چراغ سبز داد.

زنجیره پول: از واگذاری تا بازار سیاه

روایت موجود از زنجیره روشن است: واگذاری اعتباری نفت با تخفیف‌های قابل‌توجه به تراستی‌ها؛ فروش این محموله‌ها در بازارهای ثانویه یا سیاه؛ نقل و انتقال فرامرزی منابع از مسیر صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی؛ و در نهایت، تعلل یا عدم بازگشت ارز حاصل به خزانه. نقش مؤمنین در این زنجیره، با ترکیبی از ده‌ها شرکت ثبت‌شده، صرافی اختصاصی و پلتفرم‌های فرامرزی، جایگاهی محوری پیدا می‌کند.

آن‌چه در پایان این مسیر برای مردم می‌ماند، نه ترازنامه‌های شفاف، که فهرستی از بدهکاران بانکی و پروژه‌هایی نیمه‌تمام است. وقتی نام مؤمنین هم‌زمان در فهرست ابربدهکاران بانکی و فهرست تراستی‌های دریافت‌کننده محموله‌های عظیم نفتی قرار می‌گیرد، دیگر این یک «ماجرای فردی» نیست؛ این تصویری از یک ساختار خلوت با شفافیت و سخاوتمند با رانت است.

چرا این پرونده برای ایرانیان داخل و مهاجر حیاتی است؟

برای خانواده‌ای در تهران یا مشهد، نتیجه عینی ماجرا ساده و دردناک است: وابستگی بودجه به فروش نفت، هر دلار بازنگشته را به تورم تبدیل می‌کند. برای پرستاری در شیراز، این چرخه یعنی فشار مضاعف بر بودجه سلامت. برای دانشجویی در اصفهان، یعنی شهریه گران‌تر و شانس کم‌تر برای بورس. برای ایرانیان مهاجر در استانبول، برلین یا تورنتو، این چرخه به معنای نرخ‌های ناپایدار حواله، برنامه‌ریزی‌های مالی بر آب و ضربه به پشتوانه‌ای است که به خانواده در داخل می‌رسد.

این پرونده به اعتماد هم چنگ می‌اندازد: وقتی اسامی یکسان از فهرست بدهکاران بانکی تا حلقه‌های تراستی تکرار می‌شوند، شهروند چه دلیلی برای اعتماد به روندهای تخصیص منابع می‌بیند؟ این زخم اعتماد فقط با گزارش‌های شفاف، اعلام رسمی ریز قراردادها، تضمین‌ها و مسیر تسویه‌حساب مرهم می‌گیرد.

پرسش‌های صریح و بی‌جواب جامعه

جامعه اکنون سه مطالبه روشن دارد که هیچ دستگاهی نمی‌تواند از آن طفره برود:

  • صورت‌حساب دقیق بدهی و ارز بازنگشته محمدهادی مؤمنین به شرکت ملی نفت و شبکه بانکی چقدر است و کدام بخش آن قابل وصول است؟
  • کدام مدیران و نهادها صلاحیت تجاری، مالی و امنیتی فردی با بدهی‌های کلان بانکی را برای دریافت محموله‌های میلیاردی نفت تایید کردند؟
  • تضمین‌های معتبر بازگشت سرمایه ملی چه بود و چرا امروز میلیاردها دلار در چرخه بازگشت متوقف مانده است؟

این پرسش‌ها درباره «حق مردم» است؛ درباره حقی که با هر لیتر بنزین، هر قبض برق و هر قرص دارو پرداخت می‌شود. پاسخ ندادن به این پرسش‌ها یعنی تداوم همان سازوکاری که امروز نام مؤمنین را سر زبان‌ها انداخته است.

چهره‌ها روی تابلو: بایندریان، رضوی، شمخانی و مؤمنین

اسم‌ها روشن و کنار هم‌اند: علی بایندریان، روح‌الله رضوی، حسین شمخانی و محمدهادی مؤمنین. این چهار نفر، در یک دوره کوتاه، محموله‌های عظیم نفتی را با تخفیف‌های قابل توجه دریافت کردند. زنجیره دریافت، فروش و تسویه‌حساب، ستون فقرات قصه است. در این بین، مؤمنین با ترکیب بدهی بانکی سنگین، شبکه صرافی و شرکت‌های پی‌درپی، نقطه تمرکز پرونده شده است. هر کدام از این نام‌ها باید در برابر مردم درباره «سهم خود از محموله‌ها»، «نرخ‌های فروش»، «مقصد ارز» و «زمان‌بندی تسویه» پاسخ بدهند.

نقش «محمد بَهمَئی» و حلقه تصمیم

وقتی گزارش‌های رسانه‌ای از اثرگذاری محمد بَهمَئی در تصمیم‌های مالی وزارت نفت و تخصیص منابع به تراستی‌ها سخن می‌گویند و از او به‌عنوان حامی اصلی مؤمنین نام می‌برند، سوال اصلی این است: مسیر تصمیم از کجا گذشته و کجا ایستاده است؟ اگر یک عضو یا حلقه اثرگذار، عملاً کفه ترازو را به سود یک تراستی سنگین کرده، امروز همان حلقه باید دقیق و شفاف درباره «معیارهای اهلیت»، «کنترل‌های پس از واگذاری» و «وضعیت اجرای تضمین‌ها» گزارش بدهد.

این مسیر تصمیم باید سندمحور روایت شود: کدام کارگروه، کدام مصوبه، کدام دستورالعمل. مردم حق دارند بدانند که در اتاقی که میلیاردها دلار از منابع ملی جابه‌جا می‌شود، چه رویه‌ای نوشته شده و چه رویه‌ای اجرا شده است.

بازوی صرافی؛ قلب تپنده انتقال ارز

«صرافی محمدهادی مؤمنین و شرکا» در این پازل، فقط یک تابلوی تجاری نیست؛ قلب تپنده انتقال ارز است. ترکیب این صرافی با شرکت‌های متعدد داخل و خارج، به شبکه امکان داده وجوه را در مسیرهای متعدد پخش کند، مالکیت‌ها را در لایه‌های تو در تو بچرخاند و در نهایت، مسیر بازگشت ارز را به یک جعبه سیاه تبدیل کند. این جعبه سیاه همان معضلی است که شفافیت را ذوب می‌کند و پاسخ‌گویی را ناممکن.

این‌جا، مسئله صرفاً «چه میزان فروش رفت» نیست؛ مسئله «چگونه بازگشت ارز رهگیری شد و چه کسی در برابر تاخیرها و توقف‌ها ایستاد» است. تا وقتی دسترسی به ریز تراکنش‌ها، حساب‌های مقصد و شرکت‌های پوششی در سطح داخلی و خارجی علنی نشود، همین چرخه ادامه خواهد داشت.

ونزوئلا؛ توقف ناگهانی و صورت‌حساب‌های معلق

پروژه صادرات نفت به ونزوئلا، با بازداشت وزیر نفت وقت آن کشور به اتهامات فساد مالی، ناگهان متوقف شد و طبق گزارش‌ها، حدود یک میلیارد دلار از مطالبات ارزی ایران بلاتکلیف ماند. در این معادله، نام مؤمنین و شبکه‌اش به‌عنوان بازیگران اثرگذار بر بخشی از ابهامات مالی ثبت شده است. معنای این توقف برای مردم ایران، صرف‌نظر از مرز و فاصله، روشن است: پولی که باید به بودجه برسد و خرج دارو، آموزش و زیرساخت شود، در «ناهماهنگی، فساد و شبکه‌های واسطه‌ای» گیر می‌کند.

مطالبه عمومی: انتشار قراردادها و روند تسویه

مسیر خروج از این تاریکی فقط یک راه دارد: انتشار عمومی قراردادهای واگذاری محموله‌ها، نرخ‌های تخفیف، تعهدات ارزی، تضمین‌های بانکی و جدول زمان‌بندی تسویه‌حساب. با انتشار این داده‌ها، مسئولیت‌ها روشن می‌شود: چه کسی امضا کرد، چه چیزی جابه‌جا شد، چه کسی باید پاسخ بدهد. بدون این انتشار، هر نامی—امروز مؤمنین، فردا شخصی دیگر—می‌تواند همان چرخه را تکرار کند.

شفافیت فقط یک شعار نیست؛ ابزار بازگرداندن پول مردم به خود مردم است. این همان لحظه‌ای است که خبر از پوست رسانه بیرون می‌آید و وارد یخچال، داروخانه و مدرسه می‌شود.

پیشینه

پرونده‌های متعدد و جنجالی فروش نفت ایران در شرایط تحریم، ساختار اقتصادی کشور را به سازوکارهای واسطه‌گری موسوم به «تراستی‌ها» گره زده است. این اتکا، چهره‌های تازه‌ای را به متن ماجرا آورده و شبکه‌هایی را در برابر دید افکار عمومی قرار داده که در آن‌ها «دسترسی»، «تخفیف‌های چشمگیر» و «تسویه‌حساب‌های مبهم» سه ضلع ثابت ماجرا بوده‌اند. در گزارش اخیر همشهری آنلاین، نام محمدهادی مؤمنین کنار سه تراستی شناخته‌شده—علی بایندریان، روح‌الله رضوی و حسین شمخانی—نشست تا محور پرسش‌های جدید شکل بگیرد: از نحوه دسترسی به محموله‌های سنگین، از ماهیت و معیار تخفیف‌ها، از روند تسویه با وزارت نفت و از سازوکار اهلیت‌سنجی.

در این میان، وجه تمایز مؤمنین در ترکیب «سابقه صرافی و تجارت خارجی»، «حضور پرحجم در شبکه شرکت‌های داخلی و خارجی» و «طرح پرسش‌های سنگین درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات انرژی» است. بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی او به بانک کارآفرین، خبر بدهی‌های کلان به بانک سامان، حضور هم‌زمان در شرکت‌های حمل‌ونقل و هواپیمایی مانند «ماهان»، و عضویت یا مدیریت در ده‌ها شرکت از «پارس تابان سرو» تا «پترو سام اوراسیا» و «تأمین توسعه آدرین»، تصویری از یک بازیگر چندوجهی می‌سازد. در کنار این‌ها، صرافی اختصاصی و شرکت‌های ثبت‌شده در بریتانیا (Momenin Investment Group و Cellpack Ltd) و فعالیت‌های تجاری در اسپانیا، شبکه‌ای فراملی را شکل داده که کارویژه‌اش جابه‌جایی وجوه و پنهان‌کردن خط بازگشت ارز است.

گزارش‌ها همچنین «حلقه‌های پشتیبان و تسهیل‌گر» را شناسایی کرده‌اند: از محمد بَهمَئی در سطح تصمیم‌سازی وزارت نفت تا حلقه واسطه‌ها—روح‌الله رضوی، احسان تحیری و محمدجواد باوند—و پوشش امنیتی-ساختاری فردی با نام مستعار «شایان» (مدیرکل سابق سوخت و انرژی). این منظومه، با واگذاری اعتباری، فروش در بازار سیاه و معلق نگه‌داشتن تسویه‌ها، مسیری را ساخته که خروجی‌اش در متن زندگی ایرانیان نشسته است.

در قله این پرونده، اعداد سنگین می‌درخشند: واگذاری ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه در خرداد تا مرداد ۱۴۰۵ با تخفیف‌های حدود ۸ درصدی، ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار رانت خالص برای چهار تراستی، تخمین سود ناخالص تا ۱.۵ میلیارد دلار در بازارهای ثانویه، و در محور مؤمنین، گزارش‌های مربوط به حدود ۲ میلیارد دلار ارز بازنگشته و یک میلیارد دلار مطالبه معلق در پرونده ونزوئلا. این تصویر، پیشینه‌ای است که اکنون تبدیل به صورت‌حساب روزمره مردم شده و با هر روز تاخیر در شفاف‌سازی، کلفت‌تر می‌شود.

جمع‌بندی: نام‌ها روشن‌اند؛ پاسخ‌ها باید روشن‌تر باشد

محمدهادی مؤمنین فقط یک نام در فهرست نیست؛ خلاصه یک سازوکار است. سازوکاری که در آن، دسترسی ارزان به نفت، تخفیف‌های بزرگ، شبکه شرکتی-صرافی و تسویه‌حساب‌های معوق کنار هم می‌نشینند و مردم باید هزینه‌اش را بدهند. اکنون وقت جمع‌کردن این سفره است: با اعلام رسمی جزئیات واگذاری‌ها، با معرفی امضاکنندگان و تصمیم‌گیران، با اجرای تضمین‌ها و با بازگرداندن وجوه. زنجیره ماجرا باید کامل مقابل چشم مردم قرار بگیرد—از امضای اول تا دلار آخر.

پیشینه

پرونده تراستی‌های نفتی با محوریت چهار نام—علی بایندریان، روح‌الله رضوی، حسین شمخانی و محمدهادی مؤمنین—از واگذاری اعتباری محموله‌های سنگین با تخفیف‌های چشمگیر تا ابهام در بازگشت ارز را روایت می‌کند. مؤمنین، متولد ۱۳۶۸ و بدهکار ۷۴۳ میلیاردی بانک کارآفرین، با شبکه‌ای از ده‌ها شرکت و یک صرافی اختصاصی، در مرکز این گردش ارزی و نفتی قرار گرفته است.